"فقه العلاقة مع الآخر المذهبي" تحت الضوء: قراءة ولمحة سريعة عن الكتاب    ثمن الحرية    أمثل الأساليب في عمليّة تهذيب النفس    مزايا الشباب    العمل سرّ النجاح    العبادة وعيٌ وانفتاح لا جهل وانغلاق    اقتناء أصنام الأمم البائدة    المفاهيم الدينية بين وجوب الاعتقاد وحرمة الانكار    البناء الاعتقادي بين الاجتهاد والتقليد    تنزيه زوجات الأنبياء(ع) على ضوء الروايات    الإنسان والماء: معادلة الحياة والموت    كيف نفهم حديث: علي أمير النحل؟    
 
بحث
 
ليلة القدر خير من ألف شهر
 
س » ما المراد من الحديث: "من فطّر مؤمنا" ؟؟ هل يجب إعطاؤه وجبة كاملة أم تكفي حبة حلوة أو تمرة مثلا ؟؟
ج »
الظاهر  أن المراد من الحديث هو إطعام الصائم بما يُشبعه ويسد رمقه، وليس مجرد إعطائه حبة حلوى أو تمر أو ما إلى ذلك، والوجه في هذا الاستظهار  أن ذلك ما فهمه الصحابة من كلامه (ص) ولذلك نجدهم – بعد أن حثهم على إفطار الصائم – قالوا له: "يا رسول الله ليس كلنا يقدر على ذلك"، ما يعني أنهم فهموا من كلامه ما ذكرناه من إطعام الصائم حتى إشباعه، ولعل مناسبات الحكم والموضوع تشهد لذلك وأن المقصود هو مساعدة الفقراء والذين لا يجدون طعاماً للإفطار.
وقوله (ص) لهم بعد أن اعتذروا بعدم القدرة: "اتقوا الله ولو بشق تمرة، ولو بشربة من ماء.." لا ينافي ما ذكرناه، لأن الاكتفاء بتمرة أو بشربة ماء هو  تكليف (التكليف الاستحبابي) من لا يقدر إلا على ذلك كما هو واضح.
وهذا المعنى جاء واضحاً في رواية التهذيب، حيث إنه قال لهم بعد أن اعتذروا بعدم القدرة: "إن الله كريم يعطي هذا الثواب لمن لا يقدر إلا على مذقة من لبن يفطر بها صائم أو شربة ماء عذب أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك".
وبناءً على هذا الفهم للحديث:
1- لا يكون تناول الصائم لحبة تمر في بيته مثلاً سبباً في فوات الأجر لمن دعاه إلى الإفطار، إلا أن يستفاد ذلك من دليل آخر.
2- لا يكون ما أعد من ثواب لإطعام الصائم في الخبر شاملاً لمن يكتفي بحبة تمر يطعمها للصائم مع قدرته على إطعامه وإشباعه، دون أن يعني ذلك أنه غير مثاب ولا ماجور؛ كيف وقد قام بعمل خير. والله العالم

 
س » هل سند دعاء أبي حمزة الثمالي صحيح؟ كيف استطاع الراوي أن يحفظه غيبا وهو طويل جدا؟
ج »
أولاً: إن الدعاء مروي في بعض المصادر الأساسية المُعدة لنقل الأدعية، عنيتُ به مصباح المتهجد للشيخ الطوسي، ورواه أيضاً السيد ابن طاووس في إقبال الأعمال بإسناده إلى أبي محمد بن هارون بن موسى التلعكبري (رض) بإسناده إلى الحسن بن محبوب الزراد عن أبي حمزة الثمالي، وتردد بعد ذلك ذكره في كتب الأدعية كـ "مصباح الكفعمي" وكتب الحديث كـ "بحار الأنوار" وقد تلقاه الشيعة بالاهتمام والحفظ، وقد شرحه أعلام كثيرون كما لا يخفى على من يراجع كتاب الذريعة للآغا بزرك الطهراني.
ثانياً: إن مضامين الدعاء عالية جداً ونجد فيها بصمة الإمام زين العابدين (ع) الخاصة المبثوثة في ثنايا سائر أدعيته المروية في الصحيفة السجادية، كما نجده يلتقي في الروح مع دعاء كميل المروي عن أمير المؤمنين (ع) وليس في مضامينه ما يثير الريبة أو يبعث على التشكيك في نسبته إلى الأئمة (ع).
ومن مجموع ما ذكرناه في النقطة الأولى والثانية لا يبعد الوثوق بصدوره عن الإمام زين العابدين.
ثالثاً: وأمّا كيف روى أبو حمزة الثمالي هذا الدعاء على طوله، وأنه ربما نسي بعض فصوله. فتعليقنا على ذلك أن الدعاء المذكور لم يدع به الإمام (ع) لمرة واحدة، بل كان من دأبه الدعاء به في السحر كما يظهر مما ذكره الشيخ الطوسي، ومع مواظبته عليه حفظ فصول الدعاء، ولا سيما أن حافظة الناس في تلك الأزمنة كانت قوية بسبب اعتمادهم على الحفظ أكثر من اعتمادهم على التدوين. على أنه من الوارد أن يكون أبو حمزة قد عرض الدعاء على الإمام (ع) بعد تدوينه فأمضاه الإمام (ع).

 
 
  مقالات >> فقهية
عقوبة المرتد بين الحد والتعزير(2/3)
الشيخ حسين الخشن



 

في ختام المقال السابق تطرقنا إلى رأي مستجد لأحد الباحثين المعاصرين اختار فيه أنّ عقوبة المرتد ليست حداً (وهو القتل) كما هو المعروف في الفقه الإسلامي وإنما هي جناية تستوجب التعزير، وفي التعزير يكون تقدير العقوبة كيفاًً وكماً في يد الحاكم الشرعي، ومستنده الأساس فيما ذهب إليه أنّ الأمر بالقتل في قوله (ص): "من بدل دينه فاقتلوه" ليس للوجوب وإنما للإباحة واستشهد  للإباحة بما يلي:

 

الأمر الأول: من هذه القرائن التي تصرف الأمر في الحديث عن الوجوب إلى الإباحة، أن الأحاديث التي ورد فيها أن رسول الله(ص) قتل مرتداً أو مرتدة أو أمر بأيهما أن يُقتل، كلها لا تصحّ من حيث السند. ومن ثم فإنه لا يثبت أن رسول الله(ص) عاقب على الردة بالقتل.

 

الأمر الثاني: ما رواه البخاري ومسلم من أن "أعرابياً بايع رسول الله(ص) فأصاب الأعرابي وعك بالمدنية، فأتى النبي(ص) فقال: يا محمد أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاءه قال: يا محمد أقلني بيعتي؛ فأبى؛ فخرج الأعرابي، فقال رسول الله(ص): "إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها"، وقد ذكر الحفاظ ابن حجر، والإمام النووي نقلاً عن القاضي عياض أن الإعرابي كان يطلب من رسول الله(ص) إقالته من الإسلام فهي حالة ردة ظاهرة، ومع ذلك لم يعاقب رسول الله(ص) الرجل ولا أمر بعقابه، بل تركه يخرج من المدينة دون أن يعرض له أحد.

 

الأمر الثالث: ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: "كان رجلاً نصرانياً فأسلم، وقرأ البقرة وآل عمران. فكان يكتب للنبي (ص)، فعاد نصرانياً، فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتب له. فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض... "الحديث ففي هذا الحديث أن الرجل تنصر بعد أن أسلم وتعلم سورتي البقرة وآل عمران، ومع ذلك فلم يعاقبه النبي (ص) على ردته.

 

الأمر الرابع: هو ما وردت حكايته في القرآن الكريم عن اليهود الذين كانوا يترددون بين الإسلام والكفر ليفتنوا المؤمنين عن دينهم ويردوهم عن الإسلام، قال تعالى: {وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون}(آل عمران:72). وقد كانت هذه الردة الجماعية في المدينة والدولة الإسلامية قائمة، ورسول الله(ص) وسلم حاكمها، ومع ذلك لم يُعاقب هؤلاء المرتدين الذين يرمون، بنص القرآن الكريم، إلى فتنة المؤمنين في دينهم وصدهم عنه.

 

ملاحظات ونقاشات:

 

أقول: يمكن تقرير كلامه وتوجيهه بعبارة فقهية، وذلك بأن يقال: إن الأمر في قوله "فاقتلوه" ليس أمراً تعيينياً، وإنما هو تخييري، والسلطة الشرعية هي المخوّلة في اختيار نوع العقوبة بحق المرتد، ونتيجة التخييرية هذه: أن القتل ليس حداً وإنما هو أحد أفراد ومصادق العقوبة التعزيرية، وللسلطة اختيار عقوبات أخرى، والشاهد على التخييرية بالمعنى المتقدم هو القرائن المتقدمة ، هذا خير ما يوّجه به كلامه، وإلاّ فبمجرد تسمية عقدية القتل تعزيراً لا حداً، لا يسوّغ رفع اليد عنها أو استبدالها بعقوبة أخرى.

 

ويلاحظ عليه: إن حمل الأمر على التخييرية خلاف الظاهر، ولا يصار إليه إلا بدليل، وهو مفقود، لأن ما طرحه من قرائن لا دلالة فيها على المدعى.

 

أمّا القرينة الأولى: فإن عدم ثبوت معاقبة النبي (ص) على الردة بالقتل لا يشكل قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الإباحة، أو قلْ عن التعيينية إلى التخييرية، إلا إذا ثبت وجود حالات ردة في زمانه(ص) وعاقب عليها بغير القتل، وهذا ما لم يثبت ولم يعضده دليله، نعم ورد في الروايات أنه (ص) عفى عن بعض المرتدين أو تركهم دون عقوبة، وهذا لو صح فلا تعرض فيه لنوع العقوبة المعفو عنها كما لا يخفى، وهو ـ أي العفو ـ يلائم القول المعروف لدى الشيعة بقبول توبة المرتد الملي (ومعلوم أن المرتدين في زمن النبي (ص) هم ملليون وليسوا فطريين" لا لأنه يشكل قرينة على كون العقوبة تعزيراً.

 

وأما القرنية الثانية: فربما يلاحظ عليها.

 

 أولاً: بأن طلب إقالة البيعة ليس تعبيراً عن ردة الأعرابي عن الإسلام، إذ ربما كانت بيعة الإعرابي تتضمن الإقامة في المدينة لمزيد من التبصر في الإسلام، إلا أنه وبسبب وعكته الصحية طلب الإقالة منها بهذا المقدار ـ لا أنه طلب الإقالة من الالتزام بالإسلام ـ والنبي(ص) رفض أن يقيله شفقة عليه وخشية تعرضه للتعرب بعد الهجرة.

 

لكن هذه الملاحظة غير تامة، فإنّ ظاهر الرواية أن الإقالة كانت من الانتماء إلى المجتمع الإسلامي، كما يشهد بذلك قول النبي (ص):"المدينة كالكير تنفي خبثها" على أنّ افتراض أن البيعة كانت تتضمن بنوداً خاصة خلاف الظاهر أيضاً ولا شاهد عليه.

 

وثانياً: والاعتراض الثاني على القرنية المذكورة هو أنه لو صحت الرواية المذكورة لشكلّت معارضاً للحديث المذكور "من بدل دينه فاقتلوه" لا أنها تشكل قرينة على صرف صيغة الأمر عن ظاهرها، لأننا إذا كنا نجزم ـ كما يعترف هذا الباحث ـ بتحريم الردة وتجريمها ـ وأن عقوبتها هي التعزير ـ فلماذا لم يطبق النبي(ص) عقوبة التعزير هذه ولو بأدنى مراتبها؟ أليس من اللازم أن ينبه النبي(ص) ـ وهو الأمين على تطبيق الشريعة ـ الإعرابي على أن طلبه إقالة البيعة جريمة يستحق عليها العقاب؟ إن إعراض النبي (ص) عن الإعرابي، و"تركه يخرج من المدينة دون أن يعرض له أحد" كما يقول الباحث المذكور كما لا ينسجم من كون عقوبة المرتد هي القتل حداً، فهو لا ينسجم مع كون عقوبته هي التعزير أيضاً، ولهذا يتحتم عليه وعلى كل من يأخذ بالرواية المذكورة اعتبارها معارضة للحديث النبوي الشريف، وليست قرينة على صرفه عن ظاهره.

 

وثالثاً: لا دلالة في الرواية أصلاً على أن النبي(ص) قد سمح له بالخروج من المدينة أصلاً أو تركه دون أن يعرض له أحد، ليستنتج من ذلك أنه(ص) قد ترك معاقبته ما يعني أن الردة لا تستوجب حداً، لأن من الوارد أن الإعرابي غافل النبي(ص) وخرج دون علمه أو علم أصحابه، فإن الرواية قضية في واقعة ولا يحرز أنها نقلت إلينا بكل ملابساتها، وبذلك يندفع ما ذكر من أنه لو كانت عقوبة المرتد هي القتل لنبّهه النبي(ص) على ذلك بياناً لحكم الله ورأفة به، فإن من الممكن أنه قد نبهه على ذلك، كما تختزنه عبارة "فأبى" أي أبى النبي(ص) قبول الإقالة.

 

وأما فيما يرتبط بالقرينة الثالثة: فإنّ نفس الملاحظة التي أوردناها على القرينة الثانية ترد عليها، لأنّ عدم معاقبة النبي (ص) للنصراني أو عدم إشارته (ص) إلى استحقاقه للعقوبة إن دلّ على شيء فهو يدل على عدم ثبوت العقوبة على الردة سواء عقوبة الحد أو التعزير، ونفس الملاحظة ترد على القرينة الرابعة.

 

مؤيدات وشواهد:

 

قال الباحث المشار إليه: ويؤيد ما ذهبنا إليه عدد من الآثار المروية، والآراء الفقهية التي تذكر عقوبات أخرى للمرتدين غير عقوبة القتل. فمن هذه الآثار: ما رواه عبد الرزاق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: "بعثني أبو موسى بفتح تستر إلى عمر، فسألني عمر، وكانت ستة نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين، فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قال فأخذت في حديث آخر لأشغله عنهم، فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قلت: يا أمير المؤمنين قوم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين، ما سبيلهم إلا القتل؟ فقال عمر: لأن أكون أخذتهم سلماً أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء وبيضاء. قال: قلت: يا أمير المؤمنين وما كنت صانعاً بهم لو أخذتهم؟ قال: كنت عارضاً عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه، فإن فعلوا ذلك قبلت منهم وإلا استودعتهم السجن.

 

ومن الآثار: المروي عن عمر بن عبد العزيز"أن قوماً أسلموا ثم لم يمكثوا إلا قليلاً حتى ارتدوا فكتب فيهم ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه عمر: أن رد عليهم الجزية ودعهم".

 

وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه يسأله في رجل أسلم ثم ارتد، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: "أن سله عن شرائع الإسلام، فإن كان قد عرفها فأعرض عليه الإسلام، فإن أبى فأضرب عنقه، وإن كان لا يعرفها فغلظ الجزية ودعه".
ومن آراء التابعين رأي إبراهيم النخعي في المرتد أنه يستتاب أبداً، وقد رواه عنه سفيان الثوري وقال: "هذا الذي نأخذ به".

 

وفي معرض رده على قول من ذهب إلى قتل المرتد وإن أعلن توبته، يقرر الباجي، وهو من أعلام المالكية، أن الردة "معصية لم يتعلق بها حد ولا حق لمخلوق كسائر المعاصي"، وكل معصية ليس فيها حد ولا حق لمخلوق فهي مما يجيز العقوبة تعزيزاً بلا خلاف.

 

وإذا لم يكن في حديث رسول الله(ص) أن المرتدين يحبسون، كما ذهب إليه عمر بن الخطاب، ولا أن يفرّق بين من عرف شرائع الإسلام ومن لم يعرفها كما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز، ولا يعودوا إلى دفع الجزية ويتركوا على دينهم الذي ارتدوا إليه، كما أمر به عمر بن عبد العزيز أيضاً، فإننا نقول: إن ذلك لا يكون إلا وقد فهم أصحاب هذه الآراء المتقدمة أن العقوبة الواردة في الحديث النبوي الشريف، إنما هي عقوبة تعزيرية وليس عقوبة حد".

 

أقول: إن الشواهد المذكورة لكانت جيدة ومفيدة لو لم يرد احتمال أن تكون اجتهادات شخصية لأشخاصٍ علا شأنهم فإنه لا حجية في قولهم، وأمّا الخلاف في الرأي بين أنس وعمر بن الخطاب في تقدير الموقف الذي ينبغي اتخاذه مع المرتدين فهو كاختلاف الموقفين المنقولين عن عمر بن عبد العزيز يؤكد الفكرة ولا ينفيها، لأنه لو كانت العقوبة حداً فلا مجال للخلاف أو الاختلاف بشأنها.
 





 
  قراءة الكتب
 
    Designed and Developed
       by CreativeLebanon