حجية العقل: معايير وضوابط

حوار مع مركز أفاق للدراسات والأبحاث: مشكلة الأديان تتشكل في الخطاب الفقهي ثمن الحرية أمثل الأساليب في عمليّة تهذيب النفس مزايا الشباب العمل سرّ النجاح العبادة وعيٌ وانفتاح لا جهل وانغلاق اقتناء أصنام الأمم البائدة المفاهيم الدينية بين وجوب الاعتقاد وحرمة الانكار البناء الاعتقادي بين الاجتهاد والتقليد

بحث

تكريم الإنسان

أرسل حوارك جميع الحوارات
س » هل صحيح ما ورد في بعض الرّوايات عند الشيعة من أنّ علياً قسيم الجنة والنار؟ ج » أولاً: إنّ فكرة أن يكون عليّ قسيم الجنة والنار مفهومة وما الضير في ذلك؟ وفقاً لما نقل عن الإمام أحمد بن حنبل، فقد نقل عن محمد بن منصور الطوسي: "كنا عند أحمد بن حنبل ، فقال له رجل : يا أبا عبد الله ، ما تقول في هذا الحديث الذي روي أن عليا قال : أنا قسيم النار ؟ فقال : ما تنكرون من ذا؟! أليس روينا أن النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم قال لعلي: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق؟! قلنا: بلى. قال: فأين المؤمن؟ قلنا: في الجنة. قال : فأين المنافق ؟ قلنا: في النار . قال: فعلي قسيم النار". فيكون المقصود بكونه (ع) قسيم الجنة والنار أنّ حبّه وموالاته تكون فارقاً بين أهل الجنة والنار، فمن والاه واتبعه ( واتّباعه لا ينفك عن اتّباع القرآن وسنّة النبي (ص) ) فهو من أهل الجنة ومن حاربه وعاداه عن جحود أو تقصير فهو من أهل النار. ثانياً: أما أنه هو الذي يتولى أو من جملة من يتولى إدخال الناس الجنة والنار، فليس ثمة ما يمنع أن يأذن الله تعالى لبعض أنبيائه أو أوليائه أن يتولوا هذه المهمة إكراماً لهم، بحيث يُدخلون من يستحقّ الجنة إلى الجنة ويُدخلون من يستحقّ النار إلى النار، فيكون هؤلاء الأنبياء والأولياء منفذين لأمر الله تعالى، ويكون دورهم شبيهاً بدور الملائكة التي تتولى بحسب ما يستفاد من القرآن هذه المهمة. وعليه فإذا صحّت الرواية التي تتحدث عن أن علياً (ع) يتولى إدخال الناس إلى الجنة والنار فلا ينبغي رفضها من هذه الجهة.
س » ما هو الوجه الذي يفهم من بدء الزيارة بالسلام على الأنبياء ومن ثم السلام على الإمام الحسين (عليه السلام) ج » إنّ الملاحظ في الكثير من الزيارات أنّ نصّ الزّيارة وقبل أن يُخاطب الإمام المقصود بالزيارة يتوجه بالسّلام إلى الأنبياء السّابقين بدءاً من آدم ومن تلاه من أولي العزم من الأنبياء (ع) وصولاً إلى خاتم المرسلين محمّد (ص)، ثم يتوجّه أخيراً إلى مُخاطبة الإمام المقصود بالسّلام عليه، وهذا الأمر له دلالته البالغة في فقه الزيارة، وهي أنّ الأئمّة (ع) أرادوا أن يُفهمونا أنّهم ليسوا منقطعين عمن تقدم، بل هم امتداد للأنبياء السّابقين ولجدهم خاتم النبيين (ص)، وعلى المسلم أن يعي لهذه الحقيقة القرآنية وهي أنّ الأنبياء والأولياء هم سلسلة واحدة ومتواصلة في خطّ الرّسالة والدّعوة إلى الله تعالى، كما أنّ رسالتهم في العمق والهدف واحدة، وبالتالي فعلينا أن لا نُمارس نوعاً من القطيعة مع أحد منهم أو أن نفرّق بينهم أو نضع أحدهم في وجه الآخر، كما أنّ لذلك دلالة أخرى لا تبتعد عما ذكرناه، وهي إبراز العنصر المشترك بيننا وبين الآخر الدّيني من خلال استحضار رموزه - التي يُقدّسها ونُقدّسها أيضاً - بهذه الطّريقة من الإجلال والاحترام والتّوقير، الأمر الذي يكون مَدعاةً لتلاقي أبناء الإنسان كافة على الرّسل والاجتماع حول رسالتهم ومبادئهم.

مقالات >> عقائدية

حجية العقل: معايير وضوابط

الشيخ حسين الخشن

ربما يكون حديثنا في المقالة السابقة حول مرجعية العقل ودوره في إنتاج المعرفة الدينية الاعتقادية موهماً ومغرياً للبعض فيقع فريسة سوء الفهم أو سوء الاستغلال، ليتخذ من كل ما يحكم به عقله ميزاناً لقبول المعارف الدينية أو رفضها، وكثيراً ما يتردد على ألسنة البعض "إنّ عقلي يحكم بكذا أو يرفض كذا..." لذا كان ضرورياً ومنعاً للإلتباس، وضع الأمور في نصابها الصحيح، من خلال التنبيه إلى جملة ضوابط أو شروط لفاعلية العقل وإنتاجيته.

العقل القطعي والظني:

وأولى تلك الشروط: أن تكون أحكام العقل أو ـ لنقل مدركاته ـ يقينية، أما المدركات الظنية فهي ليست حجة، لا لعدم الدليل على حجيتها فحسب، بل لأن الدليل القرآني وغيره قائم على عدم جواز التعويل على الظنون، والقدر المتيقن من ذلك هو الظنون الإعتقادية، قال تعالى:{.إنّ الظن لا يغني من الحق شيئاً}(يونس:36)، وقال سبحانه وهو يقدم لنا منهجاً في التفكير والسلوك: {ولا تقفُ ما ليس لك به علم إنّ السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً}(الإسراء:36).

وفي ضوء ذلك يتضح أنه لا يصح الاعتماد في قضايا العقيدة على الحدس والقياس والاستحسان وما إلى ذلك من الوسائل التي لا تفيد سوى الظن، وهذا ما يرمي إليه ما ورد عن الأئمة من آل البيت(ع) حول أن دين الله لا يصاب بالعقول، فإن ذلك وارد في سياق النهي عن اتباع العقول الناقصة والظنية وليس بصدد النهي عن اتباع أحكام العقل القطعية. وإليك نص الحديث الوارد في هذا الصدد، يقول الإمام زين العابدين(ع) فيما روي عنه: " إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة"(كمال الدين للصدوق324)، ولنا عودة إلى موضوع الدليل القطعي والحقائق اليقينية في سياق آخر بإذن الله.

العقل والهوى:

والشرط الثاني لفاعلية العقل ونهوضه بدور الإثبات العقيدي وغيره يتمثل بضرورة تجريده ـ أي العقل ـ عن المؤثرات الذاتية والعوامل التربوية المكتسبة التي تدخلها الأهواء المختلفة والأذواق الخاصة، وتختلط فيها العقلانية بالتقاليد المورثة والعادات الحادثة والطارئة، فيتكوّن من ذلك مزيج من الاستنتاجات والرؤى التي قد تُعطى صبغة العقل وتُغَلَّف بغلاف العقلانية، مع أنها ـ لدى التدقيق ـ ليست سوى أفكار قد يقبلها العقل السليم وقد يرفضها، الأمر الذي يفرض علينا أن لا ننخدع بدعاوى العقلانية وأن لانتسرع في إطلاق الأحكام العقلية قبل التثبت من صدقيتها، فإن اعتياد الإنسان أمراً معيناً يجعله مألوفاً لديه ومأنوساً به، ومع مرور الوقت ربما يخيّل إليه أن ما اعتاده هو ممّا تقضي به العقول أو الفطرة والوجدان... حتى أنه لو ترك العادة استوحش، يقول المتنبي:

خُلِقْتُ ألوفاً لو رددت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا

وقد أرشد القرآن الكريم إلى أن اتّباع الهوى مضلة للإنسان، قال تعالى:{فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إنّ الله لا يهدي القوم الظالمين}(القصص:50)، وفي قوله سبحانه: {أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون}(الجاثية:23)، إشارة بينّة إلى أن اتباع الهوى يعمي قلب الإنسان وبصيرته، وقد جاء التنديد باتباع الظن واتباع الهوى في سياق قرآني واحد، ربما باعتبارهما مصدرين من مصادر الخطأ في الشخصية الإنسانية في المعرفة والسلوك والعاطفة، قال تعالى:{إن يتبّعون إلاّ الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى}(النجم:23).

وهكذا نلاحظ أنّ الروايات أرشدت إلى أن صوابية أحكام العقل مرهونة بتجريده عن الأهواء، ففي الحديث عن أمير المؤمنين(ع): "من جانب هواه صح عقله" وعنه(ع): "إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله" وعنه(ع): "التثبت رأس العقل، والحدّة رأس الحمق"(بحار الأنوار1/160-161). ونشير إلى أننا تكلمنا سابقاً حول ضرورة التفريق بين العقل والشيطنة.

بين الرفض والاستبعاد:

وغير بعيد عن هذا الجو فإن علينا ـ وقبل التسرع في رفض بعض المفاهيم العقدية لاسيما ذات البعد الغيبي ـ أن نميّز بين استبعاد العقل لشيء، وبين رفضه له وحكمه باستحالته، فثمة قضايا قد لا يستطيع العقل الإحاطة بها، ولذا فإن الموقف الحكيم والذي يمليه العقل نفسه، هو أن يتوقف العقل في شأنها، ويمكن أن نتفهم استبعاده لها، وليس رفضها، لأنّ الاستبعاد لا يبرر ـ في منطق العقل نفسه ـ الحكم بالاستحالة والرفض المطلق. وعلى سبيل المثال، فإن المعجزة ـ ونحوها الكرامة ـ باعتبارها أمراً خارقاً للعادة أو لقانون الطبيعة قد لا تكون مفهومة لدى العقل وفق تصوراته، بيد أنه لا يتمكن من الحكم باستحالتها، ولا يملك معطيات تؤهله أن يرفضها، فما عليه ـ والحال هذه ـ إلاّ أن يضعها في بقعة الإمكان وفق القاعدة السينوية المعروفة "كل ما طرق سمعك فذره في بقعة الإمكان حتى يذودك عنه واضح البرهان" ، وهكذا الحال في غيبة المهدي(عج) وطول عمره، أو في حساب القبر أو ما إلى ذلك من قضايا غيبية لا تدخل في نطاق الامتناع العقلي أو العلمي، ما يحتم الابتعاد عن الحكم بمنافاتها للعقل، كما يفعل البعض جهلاً وتسرعاً، أو ربما بدوافع أخرى، أجل للعقل أن يطالب بالدليل الذي يبرهن على صحة انتساب هذه المفاهيم وسواها إلى الدين.

العقل والتعبد:

كما لا ينبغي أن يتوهم أحد بأننا ندعو إلى إحاطة العقل بأسوار من التعبد والغيبيات التي تسد باب النقاش الحر والنقد البناء، بل إننا كما رفضنا ونرفض جعل العقل أسير الهوى والاستحسان والظنون، فإننا نرفض جعله أسير التعبد أيضاً، لأن أحكام العقل ليست تعبدية، وإنما هي أحكام مبرهنة، مفهومة ومبررة، ويتقبلها كل ذي وعي وبصيرة إذا ما عرضت عليه بطريقة هادفة وواضحة.

ضابط التمييز:

وفي الحقيقة إنّ بالإمكان طرح معيار يتم في ضوئه التمييز بين أحكام العقل المبرهنة وبين ما يشبه أحكام العقل مما تدخله الأهواء وتختلط به الظنون والتلبسات، والمعيار هو : أن كل ما يتلاقى عليه عامة الناس ويتقبلونه فهو آية كونه حكماً عقلياً، (أصول المعارف الإنسانية لليزدي ص:48-49). وأما ما ينفرد بالاعتقاد به أشخاص قليلون أو جماعات محدودة ولا يمتلك جمهوراً عريضاً يتفهمه حتى بعد الارشاد والتنبيه فهو آية كونه حكماً بعيداً عن منطق العقل.

اضافة تعليق