وجوب الاعتقاد بين المعرفة التفصيلية والإجمالية

حوار مع مركز أفاق للدراسات والأبحاث: مشكلة الأديان تتشكل في الخطاب الفقهي ثمن الحرية أمثل الأساليب في عمليّة تهذيب النفس مزايا الشباب العمل سرّ النجاح العبادة وعيٌ وانفتاح لا جهل وانغلاق اقتناء أصنام الأمم البائدة المفاهيم الدينية بين وجوب الاعتقاد وحرمة الانكار البناء الاعتقادي بين الاجتهاد والتقليد

بحث

تكريم الإنسان

أرسل حوارك جميع الحوارات
س » هل صحيح ما ورد في بعض الرّوايات عند الشيعة من أنّ علياً قسيم الجنة والنار؟ ج » أولاً: إنّ فكرة أن يكون عليّ قسيم الجنة والنار مفهومة وما الضير في ذلك؟ وفقاً لما نقل عن الإمام أحمد بن حنبل، فقد نقل عن محمد بن منصور الطوسي: "كنا عند أحمد بن حنبل ، فقال له رجل : يا أبا عبد الله ، ما تقول في هذا الحديث الذي روي أن عليا قال : أنا قسيم النار ؟ فقال : ما تنكرون من ذا؟! أليس روينا أن النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم قال لعلي: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق؟! قلنا: بلى. قال: فأين المؤمن؟ قلنا: في الجنة. قال : فأين المنافق ؟ قلنا: في النار . قال: فعلي قسيم النار". فيكون المقصود بكونه (ع) قسيم الجنة والنار أنّ حبّه وموالاته تكون فارقاً بين أهل الجنة والنار، فمن والاه واتبعه ( واتّباعه لا ينفك عن اتّباع القرآن وسنّة النبي (ص) ) فهو من أهل الجنة ومن حاربه وعاداه عن جحود أو تقصير فهو من أهل النار. ثانياً: أما أنه هو الذي يتولى أو من جملة من يتولى إدخال الناس الجنة والنار، فليس ثمة ما يمنع أن يأذن الله تعالى لبعض أنبيائه أو أوليائه أن يتولوا هذه المهمة إكراماً لهم، بحيث يُدخلون من يستحقّ الجنة إلى الجنة ويُدخلون من يستحقّ النار إلى النار، فيكون هؤلاء الأنبياء والأولياء منفذين لأمر الله تعالى، ويكون دورهم شبيهاً بدور الملائكة التي تتولى بحسب ما يستفاد من القرآن هذه المهمة. وعليه فإذا صحّت الرواية التي تتحدث عن أن علياً (ع) يتولى إدخال الناس إلى الجنة والنار فلا ينبغي رفضها من هذه الجهة.
س » ما هو الوجه الذي يفهم من بدء الزيارة بالسلام على الأنبياء ومن ثم السلام على الإمام الحسين (عليه السلام) ج » إنّ الملاحظ في الكثير من الزيارات أنّ نصّ الزّيارة وقبل أن يُخاطب الإمام المقصود بالزيارة يتوجه بالسّلام إلى الأنبياء السّابقين بدءاً من آدم ومن تلاه من أولي العزم من الأنبياء (ع) وصولاً إلى خاتم المرسلين محمّد (ص)، ثم يتوجّه أخيراً إلى مُخاطبة الإمام المقصود بالسّلام عليه، وهذا الأمر له دلالته البالغة في فقه الزيارة، وهي أنّ الأئمّة (ع) أرادوا أن يُفهمونا أنّهم ليسوا منقطعين عمن تقدم، بل هم امتداد للأنبياء السّابقين ولجدهم خاتم النبيين (ص)، وعلى المسلم أن يعي لهذه الحقيقة القرآنية وهي أنّ الأنبياء والأولياء هم سلسلة واحدة ومتواصلة في خطّ الرّسالة والدّعوة إلى الله تعالى، كما أنّ رسالتهم في العمق والهدف واحدة، وبالتالي فعلينا أن لا نُمارس نوعاً من القطيعة مع أحد منهم أو أن نفرّق بينهم أو نضع أحدهم في وجه الآخر، كما أنّ لذلك دلالة أخرى لا تبتعد عما ذكرناه، وهي إبراز العنصر المشترك بيننا وبين الآخر الدّيني من خلال استحضار رموزه - التي يُقدّسها ونُقدّسها أيضاً - بهذه الطّريقة من الإجلال والاحترام والتّوقير، الأمر الذي يكون مَدعاةً لتلاقي أبناء الإنسان كافة على الرّسل والاجتماع حول رسالتهم ومبادئهم.

مقالات >> عقائدية

وجوب الاعتقاد بين المعرفة التفصيلية والإجمالية

الشيخ حسين الخشن

عطفاً على ما سبق من تنويع القضايا الاعتقادية إلى صنفين:

الأول: الأصول الأساسية من قبيل الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، وهذا النوع يجب بذل الجهد في معرفته ومقدمة للاعتقاد به.

والثاني: الفروع العقدية المتشبعة من تلك الأصول، وهذه الفروع كثيرة، وبعضها يتفرع على أصل التوحيد من قبيل: رؤية الله وأنها ممكنة بذاتها أو مستحيلة، وأنّ كلامه حادث أو قديم.. وبعضها يتفرع على أصل النبوة من قبيل: مسألة العصمة وحقيقتها ومنشئها وامتدادها لما قبل النبوة، أو مسألة علم النبي بالغيب... وبعضها يتفرع على أصل المعاد من قبيل: البرزخ وحساب القبر وحشر الحيوانات والصراط... وفي هذا النوع فإن المعرفة ليست واجبة، وأما الاعتقاد فقيل بعدم وجوبه وكفاية عدم الإنكار وقيل بوجوبه في حق من حصلت له المعرفة. كما سلف.

والسؤال: أنه على فرض وجوب كلٍ من المعرفة والاعتقاد في هذا الصنف الثاني، فأية معرفة هي الواجبة؟ هل هي المعرفة التفصيلية أو الإجمالية؟ وكذا يأتي السؤال في الاعتقاد؟ وثمة سؤال آخر: ماذا لو تبيّن خطأ المعرفة والاعتقاد فهل يعذر صاحبهما؟ وهل يحكم بإسلامه أم أن ذلك يوجب كفره؟

الاعتقاد التفصيلي والإجمالي:

وفي الجواب على التساؤل الأول يمكننا القول: إن المعرفة الواجبة هي المعرفة الإجمالية لا التفصيلية، وقبل أن نذكر الدليل على ذلك لا بدّ من تحديد المراد بالاعتقاد التفصيلي والإجمالي، فنقول: المراد بالاعتقاد الإجمالي: توطين النفس وعقد القلب على هذه القضايا الاعتقادية المشار إليها على ما هي عليه في الواقع، والالتزام بأنها حق ولو لم يعرفها المكلف معرفة تامة تفصيلية ترفع الإبهام وتزيل الإجمال والغموض، خلافاً لما هو عليه الحال في الاعتقاد التفصيلي، حيث يتم عقد القلب على أمر واضح ومشخّص، فالمكلف يحمل عن المعتقد التفصيلي صورة جليّة لا لبس فيها، ومن ثمّ يوطِّن النفس عليها، مع صرف النظر عن مدى مطابقتها للواقع.

يقول الشهيد الثاني رحمه الله:"وأما تفصيل ما أخبر - يقصد النبي(ص) ـ به من أحوال المبدأ والمعاد، كالتكليف بالعبادات والسؤال في القبر وعذابه، والمعاد الجسماني، والحساب، والصراط، والجنة والنار والميزان وتطاير الكتب، مما ثبت مجيؤه به متواتراً، فهل التصديق بتفاصيله معتبر في تحقق الإيمان؟ صرّح باعتباره جمع من العلماء، والظاهر أن التصديق به إجمالاً كافٍ، بمعنى أنّ المكلف لو اعتقد حقيّة كل ما أخبر به(ص)، بحيث كلما ثبت عنده جزئي منها صدّق به تفصيلاً كان مؤمناً وإنْ لم يطّلع على تفاصيل تلك الجزئيات بعد"(حقائق الإيمان 148-149).

ويمكن الاستدلال لكفاية الاعتقاد الإجمالي في كافة الفروع العقدية بأن تكليف عامة العباد بضرورة معرفتها معرفة تفصيلية مقدمة لعقد القلب عليها هو من قبيل التكليف بغير المقدور، لعجز عامة الناس عن ذلك، وفي أضعف التقادير، فإن هذا التكليف مستلزم للإخلال بالنظام العام كما ذكرنا في مقال سابق.

ويذكر الشهيد الثاني مؤيداً لعدم وجوب المعرفة التفصيلية وهو " أن أكثر الناس في الصدر الأول لم يكونوا عالمين بهذه التفاصيل في الأول، بل كانوا يطلعون عليها وقتاً فوقتاً، مع الحكم بإيمانهم في كل وقت من حين التصديق بالوحدانية والرسالة، بل هذا حال أكثر الناس في جميع الإعصار كما هو المشاهد، فلو اعتبرناه ـ أي التصديق التفصيلي ـ لزم خروج أكثر أهل الإيمان عنه، وهو بعيد عن حكمة العزيز الحكيم"(م.ن 148).

الاعتقاد الإجمالي يغني عن التفصيلي:

وهل يُكتفى بالاعتقاد الإجمالي حتى مع التمكن من التفصيلي؟

والجواب بالإيجاب كما أعترف به بعض الأعلام، والوجه في ذلك: أنه بعد الالتزام بعدم وجوب المعرفة التفصيلية فلا يبقى ثمة ملزم بالاعتقاد التفصيلي، نعم لا مفرّ من الالتزام بوجوب المعرفة التفصيلية وجوباً كفائياً، من باب حراسة الدين "وصيانة الشريعة عن النسيان، وتباعداً عن شبه المضلين، وإدخال ما ليس من الدين فيه، فهذا سبب آخر لوجوبه، لا لتوقف الإيمان عليه"(م.ن148).

الاعتقاد التفصيلي الخاطئ:

في ضوء ما تقدم يتضح أن الجهل بهذه الفروع العقدية وعدم الاعتقاد بها لا يخدش بإسلام وإيمان المكلف، لعدم وجوب المعرفة فيها، ولأن الإسلام والإيمان لا يناطان بها، لكن ماذا لو اعتقد المكلف اعتقاداً تفصيلياً معيناً ثم بَانَ خطأ معتقده فهل يلام على ذلك؟ وهل يحكم بكفره وانحرافه؟

والجواب بالنفي على السؤالين، فلو اعتقد معتقِدٌ ـ مثلاً ـ أن رؤية الله ممكنة يوم القيامة، أو أن عصمة النبي(ص) لا تمتد لما قبل البعثة، أو أنّ الصراط والميزان واللوح هي أمور رمزية وليست أموراً مادية، وفُرِضَ أن معتقداته هذه كانت خاطئة فهو لا يلام ولا يؤاخذ، لأن المجتهد ـ إذا اعتمد على اجتهاد صحيح ولم يقصِّر في بذل الجهد ـ معذور، وتقبح مؤاخذته بحكم العقل، كما أنه لا يحكم بكفره، لأن الإسلام لا يتقوّم بهذه التفاصيل وأمثالها، وإنما قوامه الشهادتان.

يقول العلامة محمد تقي المجلسي:" الظاهر أنه إذا اعتقد العوام "أن الله جسم لا كالأجسام" لا يكفرون بذلك، بل لا يجب عليهم سوى ذلك، لأن تكليفهم بأن يفهموا المجرد تكليف بما لا يطاق، وبأي وجهٍ ذكر لهم فهم يتوهمون إلهاً له مقدار وفي جهة، بل لا يمكن لخواص العلماء أن يتصوروا سوى ذلك، لأنه ليس في مقدورهم... ولهذا كان رسول الله(ص) والأئمة(ع) يقنعون من الكفار بعد الإسلام بأن ينطقوا بالشهادتين، ولا يكلفونهم دقائق أفكار الحكماء في إثبات الواجب لذاته".

ثم نقل الخواجة نصير الدين الطوسي أن تكليف العامة بذلك تكليف بما لا يطاق، وأنه "يكفيهم أن يعلموا أن لهم إلهاً ليس مثل المخلوقين وإنْ توهموه جسماً نورانياً"، وأضاف: "لو قلنا أن ذلك كفر وارتداد لم يسلم إلا المعصوم لأن كل الناس بمن فيهم العلماء تحصل لهم المعرفة شيئاً فشيئاً ..(راجع روضة المتقين14/266، نقلاً عن مجلة علوم الحديث العدد19 ص:54).

وذهب الإمام الخميني رحمه الله إلى أبعد من ذلك فنفى الكفر عمن اعتقد ـ لنقصٍ في معرفته ـ أن الله جسم حقيقة، فضلاً عما إذا اعتقد أنه جسم لا كالأجسام(الطهارة:3/340).

اضافة تعليق