تأملات في نصوص الردة (3)

حوار مع مركز أفاق للدراسات والأبحاث: مشكلة الأديان تتشكل في الخطاب الفقهي ثمن الحرية أمثل الأساليب في عمليّة تهذيب النفس مزايا الشباب العمل سرّ النجاح العبادة وعيٌ وانفتاح لا جهل وانغلاق اقتناء أصنام الأمم البائدة المفاهيم الدينية بين وجوب الاعتقاد وحرمة الانكار البناء الاعتقادي بين الاجتهاد والتقليد

بحث

تكريم الإنسان

أرسل حوارك جميع الحوارات
س » هل ممكن إثبات وحيانية القرآن وعدم تحريفه من خلال مضمونه؟ ج » إن الوحي الإلهي في عملية وصوله إلى البشر يحتاج إلى مرحلتين أساسيتين ليصلح كمصدر معصوم وعلى البشر الانقياد له، وهما: المرحلة الأولى: مرحلة التلقي عن الله تعالى، بمعنى أنه حقاً وحي نزل من قِبل الله تعالى على رسول الله (ص). المرحلة الثانية: مرحلة الصدور عن النبي (ص) والوصول إلينا سالماً من التحريف. أما بالنسبة إلى المرحلة الثانية، أعني إثبات صحة صدوره عن رسول الله (ص) وعدم تعرضه للتحريف من بعده. فتوجد عشرات الدراسات والكتب والمصادر التي تؤكد على عدم تعرض القرآن الكريم للتحريف، وقد بحثنا هذا الأمر بشكل مفصل وأقمنا أدلة كثيرة على أنّ هذا القرآن هو عين القرآن الذي جمعه النبي (ص) ودونه وانتشر بعد ذلك بين المسلمين جيلاً بعد جيل، راجع كتابنا "حاكمية القرآن الكريم": الرابط https://al-khechin.com/article/632 أما بالنسبة للمرحلة الأولى، أعني إثبات وحيانية الكتاب وأنه ليس مختلقاً من النبي (ص) أو من وحي الخيال، فهو أمر نستطيع التوثق منه بملاحظة العديد من العناصر التي - إذا ضمت إلى بعضها البعض - تورث الإنسان اليقين بأن هذا الكتاب لا يمكن إلا أن يكون وحياً من الله تعالى، وهذه العناصر كثيرة وأهمها: أولاً: ملاحظة المنظومة المعرفية المتكاملة والرؤية الكونية والوجودية المتماسكة التي جاء بها القرآن، ففي عصر عرف بالجاهلية والخواء الفكري، يأتي محمد (ص) بكتاب يمثل منعطفاً تاريخياً بما يتضمنه من تأسيس معرفي لرؤية فكرية جديدة، إن فيما يتصل بالخالق وصفاته وعلاقة المخلوق به، أو رحلة المبدأ والمعاد، أو يتصل بالكون ودور الإنسان فيه، أو ما ما تضمنه من نظام اجتماعي وأخلاقي وروحي، وعلى القارئ الموضوعي للقرآن أن ينظر إليه نظرة واسعة وشمولية ولا يغرق في بعض الجزئيات المتصلة ببعض الآيات المتشابهة التي أشكل عليه فهمها بما يحجب عنه ما رسالة القرآن الحقيقية. وأنصحك بقراءة كتاب "وعود الإسلام" للمفكر والفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي في هذا الشأن، وكتاب "الإسلام كبديل" للمفكر الألماني مراد هوفمان. ثانياً: نظم القرآن، فإنّ كل منصف أمعن ويمعن النظر والتأمل والتدبر في آيات القرآن، لا مفر له من الاذعان أنّه أمام نصٍّ عظيم ومتميّز في تماسكه وتناسق موضوعاته وعلو مضامينه، وعمق معانيه، والقوة في حججه وبراهينه، والبلاغة العالية في أسلوبه المتميز عن النثر والشعر، وفي ألفاظه وجمله وتراكيبه مما يأخذ بالألباب والعقول. وسوف لن يتوانى عن الإقرار بأنّ هذا الكتاب هو - كما وصف نفسه - قول فصل: {إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ} [الطارق 13- 14] خالٍ من التناقض والاختلاف، {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء 82] وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. باختصار: إنّ في آيات القرآن الكريم كيمياءً خاصة وروحاً عجيبة وعذوبة فائقة الجمال وقوة بيانية ومضمونية لا تضاهى، ولا شك أنّ من وطّن النفس على اتباع الحق وأصغى إلى آيات الكتاب بمدارك العقل ومسامع القلب سوف يرى فيها جاذبية ونورانيّة مميزة وروحانية عالية، كما أنّ فيها نُظماً راقية ومتقدمة لا يمكن أن تبلغ قوّتها وعمق مضامينها وتدفق معانيها أي نصوص أخرى. وهذا في الوقت الذي يدل على إعجاز القرآن فهو يدل أيضاً على عدم تعرضه للتحريف. وإنّ الجاذبيّة المذكورة لآيات القرآن الكريم هي مما اعترف بها البلاغاء العرب وكثير من الحكماء من المسلمين وغيرهم، ولم يجرؤ فطاحلة الشعراء والأدباء من العرب أن يعارضوه بطريقة جديّة ذات قيمة رغم تحديه لهم ودعوتهم إلى معارضته، قال سبحانه: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً} [الإسراء 88] وما هذا إلا دليل على قوة القرآن وعدم وجود أية ثغرة فيه أو زيادة أو نقيصة. ثالثاً: ملاحظة صفات الشخصية (ص) التي جاءت بهذا الكتاب، فهو شخص أمّي لم يدرس عند أحد ومع ذلك أتى بهذا القرآن بكل ما يتضمنه من تناسق مبدع ومضمون روحي ومعرفي غير مسبوق، وكذلك ملاحظة سيرته وأقواله وسلوكه الشخصي وخصائصه الذاتية التي تؤكد على تمتعه بأعلى درجات النزاهة والصدقية والطهارة، ومعلوم أنّ حياة الإنسان هي أهم مختبر لصدقية طروحاته ومقولاته، ويلي ذلك دراسة مشروعه الثقافي والحضاري وما تتضمنه رسالته من معارف ومفاهيم لم يعرف الإنسان عنها إلا القليل، ويلي ذلك ملاحظة إنجازاته وحجم التأثير والتغيير الذي أحدثه في المجتمع، والمقارنة بين ما جاء به وبين الموروث الثقافي في السائد في مجتمعه أو الذي جاءت به الكتب الأخرى، فإنّ البشر مهما كان عبقرياً لا يتسنى له أن يخرج عن الموروث الثقافي الذي يحكم بيئته الاجتماعية، فعندما ترى شخصا قد أوجد انقلاباً حضارياً معتمداً على منظومة فكرية وثقافية لا تمت بصلة إلى المستوى الثقافي لمجتمعه، فهذه القرائن وسواها قد تورث اليقين بصدقيته، أأسميتها معجزة أم لم تسمها. رابعاً: أما بعض التفاصيل مثل قضية طول عمر الإنسان، أو قضية يأجوج ومأجوج، أو غيرها، فهي قضايا تسهل الإجابة عليها، ولا أعتقد أنها تشكل معضلة كبيرة، إذا أخذنا بعين الاعتبار أمرين: الأول: أن التجارب العلمية لا تزال تفاجئنا كل يوم بجديد وأنّ ما قد نخاله اليوم غير معقول قد يصدقه العلم بعد غد. الثاني: إنّ فهم الكتاب وآياته، ليس محكوماً بالقراءة العرفية اللغوية، وأنّ ثمة مجالاً للقراءة الرمزية – على الأقل – بالنسبة لصنف من الآيات القرآنية.

مقالات >> فقهية

تأملات في نصوص الردة (3)

الشيخ حسين الخشن

سجلنا في المقالات السابقة جملة من الملاحظات على نصوص الردة ورواياتها الواردة من طرق المسلمين السنة، وفيما يلي نستعرض بعض النماذج من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت(ع) في قضية عقوبة المرتد ونلاحظ مدى تماميتها سنداً ودلالة.

حديث الجحود:

الحديث الأول الذي يمكننا الإشارة إليه هو صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع) قال: "عورة المؤمن على المؤمن حرام"، وقال: "من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال، ومن دمر (دخل) على مؤمن في منزله بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال، ومن جحد نبياً مرسلاً نبوته وكذّبه فدمه مباح"، قال: فقلت: أرأيت من جحد الإمام منكم ما حاله؟ فقال: "من جحد إماماً(برأ) من الله، وبرئ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأن الإمام من الله ودينه دين الله، ومن برأ من دين الله فهو كافر، ودمه مباح في تلك الحال إلا أن يرجع ويتوب إلى الله عز وجل مما قال" (من لا يحضره الفقيه4/104 وعنه الوسائل: 28/323) ويمكن أن نسجل على دلالة هذه الرواية جملة من الملاحظات:

الملاحظة الأولى: إن الرواية أخص من المدعى، فهي قد حكمت بهدر دم الجاحد المكذب بالنبي المرسل، والجُحود هو الانكار مع العلم كما نصّ عليه اللغويون، قال ابن فارس: "الجحود وهو ضد الإقرار ولا يكون إلا مع علم الجاحد بأنه صحيح"(معجم مقاييس اللغة1/426 وراجع صحاح الجوهري1/451)، ويشهد لذلك قوله تعالى : }وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم{(النمل: ١٤)، فلا دلالة في الرواية على جواز قتل المرتد غير الجاحد، كالمرتد لشبهة أو اعتقاد خاطئ كما هو حال الغالبية العظمى من المرتدين، فإنّ الجاحد نادر الوجود، وفي بعض الروايات ما يؤكد أنه لا كفر بغير الجحود، ففي صحيحة زرارة عن أبي عبد الله(ع): "لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا"(الكافي:2/388). إلى غير ذلك من الروايات التي تربط الكفر بالجحود.

الملاحظة الثانية: إن الحديث مشتمل على بعض المضامين القلقة أو المخالفة لمسلمات المذهب، ويمكننا أن نشير إلى عدة مضامين من هذا القبيل:

الأول: قوله: "ومن دمر (دخل) على مؤمن في منزله بغير إذنه فدمه مباح في تلك الحال" فإن هذا الكلام على إطلاقه غير تام، إذ مجرد دخول شخص على منزل آخر بغير استئذان لا يبيح قتله ولا يقتضي هدر دمه، إلا أن يكون المراد بـ"دمر" ليس مجرد الدخول بغير استئذان(كما في الصحاح 2/659)، وإنما الهجوم على الغير هجوم الشر، كما نسب إلى بعضهم (تاج العروس:6/411).

الثاني: قوله (ع): " من جحد إماماً (برأ) من الله وبرأ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام" إلى أن يقول: "ودمه مباح في تلك الحال" فهذا المضمون لا يمكن الأخذ به وقبوله على ظاهره، فإنّ قتل جاحد الإمام مقطوع البطلان، لإجماع الطائفة وتواتر نصوصها على كفاية الشهادتين في صدق الإسلام وحقن الدماء، وأن إنكار الإمامة لا يوجب الكفر، وهذه سيرة أمير المؤمنين(ع) مع الخوارج خير دليل على ما ندعيه، فقد حاربه الخوارج واستباحوا دمه وحكموا بكفره وطالبوه بالتوبة ورغم ذلك ظل حاكماً بإسلامهم وحقن دمائهم ولم يمنعهم حقهم من بيت المال، قال(ع) فيما روي عنه: "لكم علينا ثلاث خصال: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا نبدؤكم بقتال"(السنن الكبرى للبيهقي8/184)، وإحساساً منه بعدم إمكان الالتزام بالمضمون المشار إليه فقد حمله بعض الفقهاء على خصوص الإمامي الذي يجحد إمامة أحد الأئمة (ع) (جواهر الكلام41/602)، وهو حمل بعيد ولا وجه له، ولا تستباح الدماء بمثل هذه النصوص حمالة الأوجه.

الثالث: قوله "فدمه مباح" حيث قد يستفاد منه هدر دمه، وبالتالي جواز قتله لكل أحد، وهذا ما لا يمكن الالتزام به على اعتبار أن إقامة الحدود هي بيد السلطة الشرعية كما سيأتي توضيحه في الحديث اللاحق، اللهم إلا أن يقال: إن جملة "فدمه مباح" لا يستفاد منها أكثر من أن حكمه أن يقتل، لا هدر دمه لكل أحد.

وأمام اشتمال الرواية على هذه المضامين القلقة والمشوشة فلا يمكن حصول الوثوق بها بل إن ذلك يرسم علامة استفهام كبيرة حولها.

رواية أخرى في الجحود:

وما سجلناه على صحيحة ابن مسلم يرد في معظمه على موثقة عمار الساباطي، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: "كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمداً(ص) نبوته وكَذَّبه فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد، فلا تقربه، ويُقَسَّم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه"(الكافي7/257).

فهذه الرواية مضافاً إلى اختصاصها بالجاحد فتكون أخص من المدعى، فإنها ظاهرة في إهدار دم المرتد لكل أحد، وهذا خلاف المشهور والمعروف بينهم من أن إقامة الحدود بيد الحاكم الشرعي، وأنه لا يترك الأمر لعامة الناس، حفظاً للنظام العام، ومنعاً للهرج والمرج، وقد دلت على ذلك أيضاً الروايات الواردة عن الأئمة(ع)، ففي خبر حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله(ع) من يقيم الحدود؟ السلطان أو القاضي؟ فقال: "إقامة الحدود إلى من إليه الحكم" (وسائل الشيعة 28/49 الحديث1 الباب28 من أبواب كتاب الحدود والتعزيرات)، ولا يمكن توجيهها بما ذكر في الرواية السابقة، وقد تنبه لهذا الأمر المقدس الأردبيلي رحمه الله، قال تعليقاً على هذه الرواية: "مع ضعفها بعمار... ومشتملة على جواز قتله لكل من سمع، وذلك غير معلوم أنه المفتى به، بل المشهور أن قتله إلى الإمام كما يشعر به آخر هذه (الرواية) فأولها لا يلائم آخرها"(مجمع الفائدة والبرهان13/320).

معايير الجرح والتعديل:

أقول: إنّ عمار الذي أشار المحقق الأردبيلي إلى ضعفه هو عمار بن موسى الساباطي وكان فطيحاً ـ أي آمن بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق(ع) ـ وقد وثقه غير واحد من الرجاليين منهم الشيخ الطوسي رغم فساد عقيدته، ولذا عُدّ خبره موثقاً، لكن الشيخ رحمه الله نقل عن جماعة من "أهل النقل" تضعيفه وأنه لا يعمل بما ينفرد به، وقد جرى الشيخ على هذا التضعيف في بعض كتبه (راجع معجم رجال الحديث:1٣/278)، فلعله لهذا حكم الاردبيلي بضعف الرواية بعمار، والظاهر أنه لو أردنا الاقتصار في توثيق الرجال على ما هو السائد من الرجوع إلى توثيقات الرجاليين أو تضعيفاتهم فلا مناص من الحكم بوثاقة عمار لنص علماء الرجال على وثاقته رغم فساد مذهبه، فإن فساد المذهب لا يعني تكذيب الراوي وضعفه، لا سيما في الروايات التي لا تمت إلى العقيدة بصلة، أما لو اعتمدنا معياراً آخر في الجرح أو التعديل، وهو المعيار الذي يحاول تقييم الرجال من خلال دراسة تراثهم الروائي والذي يكشف إما عن عمق وعيهم وثقافتهم أو سطحتيهم وسذاجتهم، فإنّ بالإمكان وفق هذا المعيار التوقف في روايات عمار، لاضطرابها وشذوذها في كثير من الأحيان (راجع على سبيل المثال: الوسائل الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء الحديث10 والاستبصار ج1/372 الحديث رقم7و8 إلى غير ذلك من الموارد). الأمر الذي يبعث على التشكيك في رواياته وعدم الركون إليها منفردة، لا سيما على مبنى الوثوق الذي يشترط في حجية الخبر حصول الوثوق بمضمونه ولا يكتفي بمجرد وثاقة رجاله، وقد تنبه لهذا الأمر بعض الفقهاء، منهم العلامة المجلسي حيث قال تعليقاً على بعض الروايات التي انفرد بها عمار الساباطي: "وبالجملة فيشكل التعويل على هذا الخبر الذي هو رواية عمار الذي قلما يكون خبر من أخباره خالياً من تشويش واضطراب في اللفظ أو المعنى" (بحار الأنوار 85/234)، ومنهم الفيض الكاشاني الذي قال: إن عمار ممن "لا يوثق بأخباره" وفي موضع آخر وبعد أن نقل عنه حديثاً يدل على المنع من الصلاة متى أكل اللبن حتى يغسل يديه ويتمضمض قال: "هذا مع ما في أخبار عمار من الغرائب "وقد وافقه على ذلك صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني رحمه الله"(الحدائق الناضرة6/363)، وكذا غيره من العلماء.

اضافة تعليق