رابعاً: نماذج من أفعاله البشريّة التي لا يستفاد منه تشريع

   وفيما يلي نذكر بعض النماذج من أفعاله وتصرفاته البشرية التي يعتقد أو يظن أنها أفعال تتصل بالجبلّة ولا علاقة لها بالتشريع:

1. نماذج من طعامه (ص)

إننا نلاحظ أنّ الناس تختلف أذواقهم وأمزجتهم في تناول بعض الأطعمة والأشربة الثابتة الحلية شرعاً، فمنهم من يعجبه غذاءٌ معين، ومنهم من لا يعجبه هذا الغذاء ويأنف منه لا من موقع التكبر، فقد يكون طعاماً غالي الثمن، ومع ذلك فهو لا يستطيبه، والمعصوم كما قلنا ليس مجرداً من الذوق البشري، وعليه، فإذا ثبت أنّه عزف عن تناول طعام أو أعجبه طعام من ناحية المزاج فهذا لا يستفاد منه حكم شرعي بكراهة تناول الطعام الأول، واستحباب الثاني، وإليك بعض الأمثلة على ذلك:

• أكله من الذراع وتركه الأكل من الورك: ورد في بعض الأخبار أنه (ص) كان يعجبه الذراع والكتف ويكره أكل الورك لقربها من المبال[1]، والفهم السائد لهذه الأخبار أنّها تدل - كما ذكر الحر العاملي - على استحباب اختيار الذراع والكتف وكراهة اختيار الورك، مع أنّه يمكن القول بعدم دلالتها على الاستحباب أو الكراهة المولويّة، وإنّما هي تحكي طبيعة رسول الله البشرية وخصوصيته الجبليّة، وأنه كان يعجبه من اللحم ما بُعد عن المبال، فهو  إعجاب بشري وليس إعجاباً تشريعياً، والتعبير في الرواية بـ "كان يعجبه هو أقرب إلى الإعجاب الجبلي منه إلى الإعجاب الشرعي، نعم لو كان الإعجاب في أمر عبادي أو في قضايا العلاقات مع الآخرين أو نحوها وليس في القضايا الشخصيّة لكان أقرب إلى الإعجاب الشرعي[2]، وهكذا فإنّ التعليل بقرب الورك من المبال يشهد أيضاً لعدم الكراهة المولوية، لأنه لو أراد الناس العمل بهذا المكروه اقتداء برسول الله (ص)، للزم منه إلقاء لحم الورك والفخذيْن وإتلافه مع ما فيه من تضييع المال المبغوض شرعاً، لأنّه تعالى قد نهى عن التبذير وإضاعة المال[3]. نعم هذا الفعل يستفاد منه أنّ العمل ليس محرماً لأنّ النبي (ص) لا يفعل الحرام. والتعبير بأنه يعجبه طعام معين قد ورد له نظائر أخرى[4].
• أكل الرؤوس: يحكى أنّ سيرة زين العابدين (ع) جرت على عدم الأكل من رأس الذبيحة بعد استشهاد أبيه الحسين (ع)، ولو خلينا نحن وهذه السيرة فقد يستفاد منها كراهية أكل الرؤوس، إلاّ أنّ دراسة ملابسات هذه السيرة توضح أنّ التزامه بذلك كان التزاماً بشرياً ولا علاقة له بالتشريع والكراهة المولوية، فقد ذكر غير واحد من أرباب المقاتل في سياق الحديث عمّا جرى على السبايا: "ثم وَضَعَ [ يزيد ] رأس الحسين (ع) بين يديه، وأجلس النساء خلفه، لئلا ينظرن إليه، فرآه علي بن الحسين (ع) فلم يأكل بعد ذلك الرأس"[5].

إنّ من الراجح أنّ مشهداً كهذا حيث يوضع رأس الحسين (ع) في طشت أمام يزيد وهو يتلاعب بخيزرانته على ثنايا أبي عبد الله (ع) ترك أثراً بالغاً في نفس الإمام زين العابدين (ع)، وعلى أثره ترك الأكل من الرؤوس لأنّ منظر الرأس بين يديه كان يستدعي إلى ذهنه مشهد رأس أبيه في الطشت أمام يزيد، فتعزف نفسه عن الأكل، دون أن يكون لترك أكله علاقة بالكراهة المولوية، ولذا جاء في بعض النصوص ما يرغب في أكل رأس الشاة[6].

• كراهته (ص) أكل لحم الأرنب، ومن الأمثلة التي قد تذكر في هذا السياق، ما ورد في الحديث عن أكل لحم الأرنب، فقد ورد في الصحيح عن الإمام الصادق (ع) قال: "كان رسول الله عزوف النفس، وكان يكره الشيء ولا يحرمه، فأتى بالأرنب فكرهها ولم يحرمها"[7]، فإنّ المشهور حرمة أكل لحم الأرنب، ولكن بعض الفقهاء ناقش في الحرمة لعدم تمامية الدليل عليها، وحمل الأخبار الظاهرة في الحرمة على الكراهة، جمعاً[8]، ولا وجه لحمل هذا الحديث على التقيّة[9]، لأنّه مع إمكان الجمع العرفي فلا تصل النوبة إلى المرجحات، على أنه - لو فرض استقرار التعارض - مع وجود المرجح الكتابي في المقام، وهو الآيات الدالة على الحلّ، فلا تصل النوبة إلى المرجح الكتابي، ناهيك عن أنّ التقية هنا مستبعدة، لأنّها لا تحتّم نقل الإمام (ع) لمثل هذا الكلام المفصّل عن رسول الله (ص)، بما يعطي الآخر حجة. بل يمكن القول: إنه لو كنا وهذا الحديث فقط فهو ليس صريحاً في عدم الحرمة فحسب، بل ويمكن أن يقال بظهورها بعدم الكراهة المولوية أيضاً، وأنّ كراهة النبي (ص) لأكل لحم الأرنب ناشئة من أنه (ص) كان عزوف النفس، ويعاف لحمه، فهو عافه بشكل شخصي لا شرعي.
• كراهته (ص) أكل الضبّ، فإنّنا لو أخذنا الروايات الواردة من طرق السنة وتمّ التوثق من صحتها، فهي تشي بالكراهة الجبليّة، ولا تدل لا على الحرمة ولا على الكراهة المولوية، ففي مجمع الزوائد: "وعن ميمونة فإنّها أهدى لها ضب فأتاها رجلان من قومها فأمرت به فصنع ثم قربته إليهما فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يأكلان فرحب بهما ثم أخذ ليأكل فلما أخذ اللقمة إلى فيه قال ما هذا؟ قال: ضبٌّ أهدي لنا، قال: فوضع اللقمة وأراد الرجلان أن يطرحا ما في أفواههما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلا، إنكم أهل نجد تأكلونها وإنا أهل تهامة نعافها. رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه. وعن الشعبي قال جلست إلى ابن عمر سنتين أو سنة ونصفا ما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا غير أنه حدث مرة عن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه لا بأس به ولكنه ليس من طعام قومي. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أضب عليها تمر وسمن، فقال: كلوا فإني أعافها. رواه أحمد وفيه أبو المهزم وهو ضعيف، وقال أحمد ما أقرب حديثه"[10].

والتعبير بـ "عافه" أو "إني أعافه" ليس ظاهراً في أنه عافه أو يعافه من منطلق شرعي، فلا مجال لدعوى ظهوره في الكراهة الشرعية كما في لفظ "كره" مثلاً، الذي قد يدعى حمله على الكراهة الشرعية بسبب كثرة استخدامه في النصوص فيها، ما لم تقم قرينة على غيرها، وهذه القرينة غير موجودة في تعبير "عاف"، فلربما عاف الشيء من منطلق بشري، ولذا يتوقف حمله على الإعافة الشرعية أو الشخصية البشرية على قيام القرينة، وقوله (ص) في الخبر الأول: "إنكم أهل نجد تأكلونها وإنا أهل تهامة نعافها"، ظاهر في الإعافة البشرية المتصلة بالعادة[11]، وهو نظير ما نراه اليوم من أنّ أهل الشام يأكلون اللحم النيء بينما أهل العراق أو الحجاز وغيرهم يعافونه، وعليه، فإذا ورد في الخبر أنّ النبي (ص): "عاف أمراً" فحمله على الكراهة الشرعيّة يحتاج إلى قرينة، وقد نجد في الأخبار استخدام الإعافة في الكراهة الشرعية[12].

بالعودة إلى موضوع أكل الضب، فإنه لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الفتوى لدى فقهاء الشيعة هي بتحريم أكل الضب، والمستند في الحرمة هو أنه من المسوخ، ففي صحيحة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: سَأَلْتُه عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: "إِنَّ الضَّبَّ والْفَأْرَةَ والْقِرَدَةَ والْخَنَازِيرَ مُسُوخٌ"[13]. وقضية المسوخ وتحريم أكل ما عدّ منها تحتاج إلى بحث مستقل، وثمة رواية تدل على كراهة أكل الضب، فعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: "كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير"[14].  والتفصيل في ذلك موكول إلى محله.

1. أنس المعصوم بالأشياء والأمكنة والحيوانات

تحدثنا سابقاً أنّ من مقتضيات البشرية أن يعجب المعصوم ببعض الناس أو ببعض الأطعمة، ومن هذا الباب أنسه ببعض الأشياء من الحيوانات أو الأمكنة، أو غيرها،  من قبيل ما ورد من أنس الإمام الصادق(ع) بنوع من الحمام وهو الحمام الراعبي[15]، فقد روى الكليني يإسناده عن عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عُثْمَانَ الأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: اسْتَهْدَانِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع)، فَأَهْدَيْتُ لَه طَيْراً رَاعِبِيّاً، فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه (ع) فَقَالَ: اجْعَلُوا هَذَا الطَّيْرَ الرَّاعِبِيَّ مَعِي فِي الْبَيْتِ يُؤْنِسُنِي"[16]. والرواية - لو صحت وكانت هي الأساس  في الباب - فربما يقال: إنه لا يستفاد منها استحباب الاقتناء شرعاً لكل مكلف، حتى لو لم يكن يأنس بذلك، فإنّ أنسه (ع) ربما كان تعبيراً عن حالة مزاج شخصي، وهي تختلف من شخص لآخر. نعم، إنّ ذلك يدل على الإباحة، لأنّه لا يمكن أن يأنس بأمر محرم، لكن الإباحة لا تتوقف استفادتها على ذلك الحديث. ونظيرها رواية أخرى رواها الكليني أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله ( عليه السلام) قال: "إنّ أصل حمام الحرم بقيّة حمام كانت لإسماعيل بن إبراهيم اتخذها كان يأنس بها"[17]. أجل، قد يستفاد الاستحباب من روايات أخرى واردة في هذا المقام فلتراجع.

1. نماذج من أفعاله (ص) ذات البعد العاطفي

من الطبيعي أن للنبي (ص) بصفته بشراً جملة من المشاعر الجبلية، وهذه المشاعر مع أن أصولها جبلية ولكن يمكن تنميتها بالتربية، فهو يحب ويبغض ويبكي ويضحك ويفرح ويحزن، ويحن إلى وطنه وأرضه، إلى غير ذلك من هذه المشاعر، وربما تخرج هذه المشاعر عن أن تكون موضع تكليف لأنها قد تفرض نفسه على المعصوم كما تفرض نفسه على سائر البشر دون ارداته واختياره، وهذه بعض الأمثلة:  

• البكاء والحزن، لا يخفى أنّ البكاء تارة يكون اختيارياً ويملك الإنسان أمره، فيدفع نفسه أو يحفزها على البكاء من خلال أسبابه ومقدماته، كأن يضع نفسه في أجواء عاطفية خاصة تستدعي البكاء، وأخرى يكون أمراً غير اختياري، كما لو فاجأته بعض المواقف المؤثرة فانهمرت منه الدمعة حزناً أو فرحاً بشكل عفوي وتلقائي، وربما تأثر نفسياً في حالة الصدمة العاطفية إلى درجة الإغماء مثلاً. ولا يخفى أيضاً أنّ الأجر على البكاء، إنما تكون في الصنف الأول دون الثاني. وكذلك المؤاخذة على البكاء، فلو فرض أننا حكمنا بحرمة البكاء مثلاً في مورد معين كالبكاء على الميت المشرك، أو البكاء لأمر دنيوي في الصلاة فهذا إنما يكون في الاختياري منه، نعم الحكم ببطلان الصلاة بالبكاء غير الاختياري لا محذور فيه إنْ ساعد عليه الدليل، لأن من الممكن الحكم بإعادة الصلاة لأمور غير اختيارية كخروج الريح أو البول بدون إرادة ، وبناءً عليه، فلو ذرف النبي (ص) أو الإمام (ع) دمعة على ابنه الفقيد فقد تكون دمعة ترقرت وانسابت منه لا عن اختيار، وإنما بسبب تأثره العاطفي البشري على ولده، وهنا لا مجال للحديث عن استحباب ذلك، فالحكم بالاستحباب فرع إحراز أنه فعل ذلك عن اختيار، نعم، لا ريب أنه يستفاد من بكائه عدم الحرمة، لأنه لو كان محرّماً لما صدر من النبي (ص) ولجنبّه الله تعالى الوقوع فيه، لكنْ لا مجال لتوهم التحريم أصلاً في أمر جبلِّي، ولا للذم على فعله، وعليه، فالحديث عن استحباب البكاء لأنّ المعصوم بكى لا وجه له في غير الاختياري منه، وأمّا البكاء الاختياري فثمة مجال فيه للحديث عن استحباب التأسي به (ع)، وذلك فيما إذا اقترن بقرينة تدل على الاستحباب، أو بكلام يحثّ على البكاء بلسان بيان الأجر عليه أو غيره، كما في البكاء على الإمام الحسين (ع)، حيث دلت الأخبار على الاستحباب، وإذا لم تقم قرينة على الاستحباب فغاية ما يستفاد من بكائه (ع) هو الإباحة،.
•  لوازم الحزن والبكاء، يقول السيد محسن الأمين رداً على ما استدل به بعضهم على شرعية التطبير من تقريح الرضا لجفون عينيه من بكائه على جده الحسين (ع):" أمّا بكاء علي بن الحسين (ع) على أبيه المؤدي إلى الإغماء وامتناعه عن الطعام والشراب، فهو أجنبي عن المقام، فإنّ هذه الأمور قهريّة لا يتعلّق بها تكليف، وما كان منها اختيارياً فحاله حال ما مرّ.. وأما استشهاده بتقريح الرضا (ع) جفون عينيه من البكاء فإنْ صحّ فلا بدّ أن يكون حصل ذلك قهراً واضطراراً لا قصداً واختياراً. ومن يعلم أو يظن أنّ البكاء يقرح عينيه فلا يجوز له البكاء إن قدر على تركه، لوجوب دفع الضرر بالإجماع وحكم العقل"[18]. وقد تطرقنا لهذا الأمر أعني ما يتصلّ بتقريح الرضا (ع) لجفون عينيه بشكل أكثر تفصيلاً وتهميقاً في كتاب فقه الشعائر والطقوس - التطبير أنموذجاً، فقليراجع.

1. نموذج ذو صلة بلسان المعصوم

عرفنا سابقاً أنّ الخصائص البشرية لدى الأنبياء(ع) تمتد حتى إلى ألسنتهم وبيانهم، وربما كان له نبي أفصح من آخر كما يدل عليه بصراحة قوله تعالى: {وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي} [طه: 27] شريطة أن لا تصل العقدة إلى عدم عدم القدرة على البيان وإيصال الرسالة أو تكون عيباً منفراً، وفي هذا السياق يمكن أن نذكر نموذجاً على صلة باللسان، وهو تكلم المعصوم بلغة معينة أو لهجة خاصة أو كيفية خاصة في أداء الجمل والكلمات فهذا لا يدل على استحباب الكلام بتلك اللغة أو اللهجة أو الكيفية، إنّها انسياق مع الحالة البشريّة في أنّ الإنسان الذي يعيش في مجتمع معين فإنه يتكلم بلغة قومه التي تعلمها منذ صغره، وهذا أمر لا علاقة له بالشرع، قال تعالى: { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ} [إبراهيم 4].     

إنشاء العقود بالعربية

 ومنه تعرف التأمل فيما ذهب إليه جمعٌ من العلماء من اعتبار العربيّة شرطاً في إنشاء عقد البيع وغيره من العقود والإيقاعات، وذلك تأسياً برسول الله (ص) الذي كان يجري عقوده بالعربية، فيتمسك بدليل التأسي ويثبت شرطية العربية في العقود،[19] وقد اعترض بعض الفقهاء على هذا الاستدلال بأنّه " أنّه لا دليل على وجوب التأسّي بالنبي ( صلّى الله عليه وآله ) بل ولا على استحبابه في غير الأحكام، وإلاّ فلازم ذلك أن يقال بحرمة التكلّم بغير العربي في المحاورات العرفية عند التمكّن من العربي ، لأنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) كان يتكلّم في جميع محاوراته بالعربية ، وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به ، لأنّه ( صلّى الله عليه وآله ) إنّما كان يتكلّم بالعربي لكونه عربياً لا من جهة وجوبه ولزومه"[20]، فالنبي (ص) لما كان عربياً ويعيش في بيئة عربية، فيكون تكلمه وإنشاؤه للعقود بالعربية، جرياً على سجيته الإنسانية الطبيعية لا من جهة استحباب أو لزوم العربية شرعاً في إنشاء العقود والإيقاعات.

والأمثلة في هذا المجال كثيرة جداً لا يسعنا استقصاؤها في هذه البحوث[21]، ولكنا نقول على نحو الإجمال: إنّ في كتبنا الحديثية مجموعة كبيرة من الروايات تحكي تصرفات وأفعال رسول الله (ص) وأئمة آل البيت البشرية، من قبيل ما يرتبط بأكلهم وشربهم ونومهم. فهذه الأخبار لا بدّ من إعادة النظر في الفهم السائد لها، وهو حملها على بيان الحكم الشرعي بشكل كلي ومطلق، مع أنّ بعضها يعكس الطبيعة البشرية للمعصوم، ولو رجعنا إلى "وسائل الشيعة" للحر العاملي لوجدناه قد عقد عشرات الأبواب تحت عناوين استحباب أكل كذا وكذا.. أو كراهة شرب كذا.. ويدرج ضمن هذه الأبوب روايات هي من قبيل الروايات المتقدمة،

وقريب من هذا حثّهم لبعض الأشخاص على تخيّر بعض الأطعمة والأشربة ونحو ذلك، فقد يكون إرشاداً لبعض منافع الأطعمة أو ملاءمتها لبعض الأفراد

1. موارد أخرى وقع فيها الخلاف

   ما ذكرناه كان أمثلة ونماذج لبعض أفعاله وتصرفاته التي قلنا أنّ من الممكن حملها على البعد البشري الذي لا مجال لا صلة له بالشريعة، وثمة موارد عديدة وقع النزاع في حمل فعله وتصرفه فيها على الشرعي أو على الجبلي البشري أشار الشهيدان إلى عدة موارد، وهي أمثلة يدور الأمر فيها بين الجبلي أو العبادي، أو بين العبادي والعادي، وهي:

• "جلسة الاستراحة، وهي ثابتة من فعله (ص)، وزعم بعض العامة أنه إنما فعلها بعد أن بدن[22] وحمل اللحم، فجَعَلَها للجبلة، وقد ثبت عندنا أنّها عبادة"[23].
• دخوله (ص) مكة من "ثنية كَدَاء" وهي الثنية العليا بها، مما يلي المقابر، وهي "المعلى"، وخروجه من "ثنية كُدَا" الثنية السفلى مما يلي باب العمرة[24]، فهل ذلك لأنه صادف طريقه أو لأنّه سنة؟ وتظهر الفائدة في استحبابه لكل داخل".
• نزوله "بالمحصب"[25] لمّا نفر في الأخير[26].
•  وتعريسه لما بلغ "ذا الحليفة"[27].
•  وذهابه بطريق في العيد وعوده بآخر"[28].

وبعد ذكرهذه الأمثلة يقول الشهيد: "وعندنا ذلك كله محمول على الشرعي لعموم أدلة التأسي"[29].

  ونحن لا يسع المقام تحقيق هذه الموارد وبيان الوجه الصحيح فيها، فيرجئ ذلك إلى محله من البحوث الفقهية.

خامساً: ما هو الأصل؟

 لو أحرز الفقيه أنّ فعل النبي (ص) جبلِّي بشري (داخل في الطبيعيات) أو أنه عبادي وشرعي (داخل في الشرعيات) فلا تواجهه أية مشكلة، ولكن ماذا لو دار أمرُ فعلٍ من أفعاله بين أن يكون مولوياً تشريعياً أو يكون جبلياً بشرياً، فهل من أصل يرجع إليه لتحديد الموقف؟

 يوجد خلاف في هذه المسألة[30]، كما قال الشهيد الثاني، دون تحديد موقف فيها[31]. ويبدو أنّ صاحب الميرزا القمي من المتوقفين ، قال: " أما الأفعال الطبيعية كالأكل والشرب والنوم والاستيقاظ فالكل مباح له ولنا بلا إشكال، وذلك إذا لم يلحقه حيثية واعتبار وخصوصية كالاستمرار على القيلولة وأكل الزبيب على الريق مثلاً، فإنها بذلك تندرج في الأقسام الآتية، وأمّا ما يتردد بين كونه من أفعال الطبايع أو من الشرع، ففي حمله على أيّهما وجهان نظراً إلى أصالة عدم التشريع، وإلى أنه صلى الله عليه وآله بعث لبيان الشرعيات"[32]. أجل، نقله لكلام الشهيد الأول قد يبدو أنه يميل إلى ما إليه الشهيد، وهو أصالة التشريع، قال ( الشهيد الأول): " أفعال النبي صلى الله عليه وآله حجة ، كما أنّ أقواله حجة. ولو تردد الفعل بين الجبلي والشرعي، فهل يحمل على الجبلي، لأصالة عدم التشريع أو على الشرعي، لأنّه صلى الله عليه وآله بعث لبيان الشرعيات؟ وقد وقع ذلك في مواضع ) "وذكر الأمثلة المتقدمة) ثم أضاف: "وعندنا ذلك كله محمول على الشرعي لعموم أدلة التأسي"[33]. وتبعه بعض الفقهاء على ذلك، كابن أبي جمهور الأحسائي[34].  ونقل القزويني في تعليقته على المعالم قولاً لبعض الأصحاب رجح صاحبه أنه من الشرعيات "استناداً إلى ظاهر حاله (ص) من حيث إنه بُعث لبيان الشرع"[35].

   والظاهر أنّ حملَ فعله في موارد التردد بين العادي والعبادي أو قل بين الجبلي والشرعي على العبادة والتشريع مع فقد قرينة حالية أو مقالية تعيّن ذلك وتساعد عليه مما لا دليل عليه، ولا مجال لاستفادة الحكم الشرعي من مجرد تصرفه وفعله، لعدم تماميّة ما استدل به على الشرعيّة أو العباديّة، وهو أحد الوجوه التالية:

أولاً: أنّه بعث لبيان الشرعيات. وهذا صحيح، ولكنّ ذلك لا يلغي شخصيته البشريّة وأن بعض أفعاله تصدر منه انسياقاً مع جبلته، فلا نستطيع ترجيح الشرعية على الجبلية عند احتمال الحبليّة.  

ثانياً: ما دلّ على التأسي به (ص) واتباعه وإطاعته، من قبيل قوله تعالى: {وكان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21]، وقوله تعالى: {فاتبعوني يحببكم الله} [آل عمران: 31]، وقوله تعالى: {ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7].  وهذا لا يصلح دليلاً في المقام، لأنّ عمومات التأسي والاتباع لا شمول لها لهذا النوع من الأفعال، لكونها - أقصد العمومات - ناظرة إلى ما أتى به النبي (ص) بصفته رسولاً، والأفعال البشرية لم يأتِ بها بصفته الرسوليّة، وإنّما هي أعمال وأفعال يفعلها كل الناس من المؤمنين بالله تعالى أو غير المؤمنين به، ومن الأنبياء وغيرهم، وقد كانت تصدر منه قبل النبوة، ولم يختلف الحال فيها بعد النبوّة، فإثبات الرساليّة والشرعيّة فيها من دليل التأسي نفسه هو من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ونحوها أدلة إطاعة الرسول (ص) كما في قوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} [النساء: 59] فالإطاعة هي فرع كونه قد أتى بالعمل من موقع التكليف الشرعي والوحي لا بدافع البشرية.

وهكذا يتضح أنّه لا دليل على أصالة الشرعية، وهذا يكفي في المقام، دون حاجة لإثبات أصالة عدم الشرعية، فقد لا تتم دعوى أصالة البشريّة والجبلية في فعله، لعدم الدليل على ذلك، ولكن ما لا شك فيه أنّ أصالة الشرعيّة لا أصل لها.

من كتاب: أبعاد الشخصية النبوية (دراسة أصولية في تصرفات الرسول صلى الله عليه وآله التشريعية والتدبيرية والخبروية والبشرية).