نظرة نقديّة في روايات التحريف

أشرنا إلى أنّ ثمة أخباراً متفرقة في مصادر الفريقين، يستفاد منها تعرض القرآن للتحريف، بالنقيصة، وربما بالزيادة، وفي هذه الوقفة نريد إلقاء نظرة تقييمية فاحصة على هذه الأخبار.

وأخبار التحريف وإن كانت واردة في مصادر الفريقين، ولكنّ ما يعنيني التركيز عليه هو درس الروايات المروية من طرق الشيعة وفي مصادرهم، والتي يسعى البعض إلى تشويه صورة مذهب أهل البيت (ع) بسببها، دون رادع من علمٍ أو دين، وإن كنت أعتقد أنّ الروايات المروية من الطرف الآخر في أمر التحريف هي الأخرى روايات ضعيفة ولا يعوّل عليها أيضاً.

 ومن أبرز تلك الأخبار: ما يشير إلى نزول آيات كثيرة في فضائل أهل البيت (ع) وهي تذكرهم بأسمائهم، ولقد كانت هذه الأخبار مبثوثة في ثنايا بعض الكتب دون أن يوليها أحدٌ من أهل التحقيق أهميّة أو عناية لوضوح ضعفها ووهنها. إلى أنْ جاء المحدث النوري (1320هـ)، فجمعها في كتابٍ خاص يحمل اسماً صارخاً ومستفزاً، مدعيّاً تعرض القرآن الكريم للتحريف، وحينها قامت قيامة العلماء عليه لتأليفه هذا الكتاب وتبنيه هذا الرأي السخيف والضعيف والباطل بطلاناً مطلقاً. فألّفوا كتباً تردّ عليه وتفند مزاعمه وتدحض أوهامه، كما سنذكر. وقد صار كتابه هذا سبباً إضافياً لاتهام الشيعة بالقول بالتحريف.

أولاً: عينات من أخبار التحريف

وفي البدء لا بأس أن نعرض لجملة موجزة من هذه الأخبار المختلفة:

المجموعة الأولى: ما دلّ على أنّ الأئمة (ع) كانوا مسمين بأسمائهم في القرآن، وكذا أعداؤهم، ومن أمثلتها: الخبر المنسوب إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام: "أمّا والله لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتمونا فيه مسمين كما سمي من كان قبلنا"[1]. ومنها: المرسل عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ (ع) مُصْحَفاً وقَالَ: لَا تَنْظُرْ فِيه، فَفَتَحْتُه وقَرَأْتُ فِيه { لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا} [البينة: 1]، فَوَجَدْتُ فِيهَا اسْمَ سَبْعِينَ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ بِأَسْمَائِهِمْ وأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ قَالَ فَبَعَثَ إِلَيَّ ابْعَثْ إِلَيَّ بِالْمُصْحَفِ"[2].

المجموعة الثانية: أنّ لديهم (ع) - دون غيرهم - القرآن كما نزل، روى الكليني بإسناده عَنْ جَابِرٍ قَالَ" سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ: "مَا ادَّعَى أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَنَّه جَمَعَ الْقُرْآنَ كُلَّه كَمَا أُنْزِلَ إِلَّا كَذَّابٌ، ومَا جَمَعَه وحَفِظَه كَمَا نَزَّلَه اللَّه تَعَالَى إِلَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع والأَئِمَّةُ مِنْ بَعْدِه (ع)"[3].

وبإسناده عَنْ جَابِرٍ أيضاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّه قَالَ: "مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ عِنْدَه جَمِيعَ الْقُرْآنِ كُلِّه ظَاهِرِه وبَاطِنِه غَيْرُ الأَوْصِيَاءِ"[4]. وهذا يوحي أنّ القرآن الذي بين أيدينا ليس هو الذي أنزله الله تعالى.

المجموعة الثالثة: أنه قد حصل تصحيف في بعض آيات القرآن، ففي تفسير العياشي: "عن جابر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: {رب اغفر لي ولوالدي} [نوح: 28] قال: هذه كلمة صحفها الكُتّاب، إنما كان استغفاره لأبيه عن موعدة وعدها إياه، وإنما قال: {رب اغفر لي ولولدي} [نوح: 28]، يعني إسماعيل وإسحاق. والحسن والحسين والله ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله"[5].

المجموعة الرابعة: ما ورد في تعدد القراءات، ومن أمثلتها: ما رواه غالب بن الهذيل قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: {فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6]، على الخفض هي أم على النصب؟ قال: بل هي على الخفض"[6].

وروى في تفسير القمي عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: "قرأ رجل على أمير المؤمنين عليه السلام: {ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يَعْصِرون} [يوسف: 49]، قال: ويحك أي شيء يعصرون أيعصرون الخمر!؟ قال الرجل: يا أمير المؤمنين كيف أقرؤها؟ قال: إنما نزلت: {عام فيه يغاث الناس وفيه يُعْصَرون} [يوسف: 49] أي يُمطرون بعد سنين المجاعة، والدليل على ذلك قوله: { وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا} [النبأ: 14]"[7].

وفي تفسير العياشي عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في قراءة علي عليه السلام {كنتم خير أمة أخرجت للناس} [آل عمران: 110] قال: هم آل محمد صلى الله عليه وآله"[8]. وفيه أيضاً عن أبي بصير عنه قال: إنما أنزلت هذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله [فيه و] في الأوصياء خاصة، فقال: "كنتم خير أئمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر" هكذا والله نزل بها جبرئيل وما عنى بها الا محمداً وأوصياءه صلوات الله عليهم"[9].

المجموعة الخامسة: الأخبار التي تحدثت عن مصحف علي (ع) أو مصحف فاطمة (ع)، حيث تخيل البعض أنه مصحف مختلف عن المصحف الموجود بأيدينا. وسيأتي ذكر هذه الأخبار.

المجموعة السادسة: ما دل على تحريف القرآن، مستخدما لفظ التحريف، ونشير إلى أخبارها لاحقاً.

ثانياً: وقفات نقدية إزاء هذه الأخبار

ولنا في هذا المقام عدة وقفات مع روايات التحريف وبيان الموقف منها، ونختم بوقفة أخيرة حول كتاب النوري نفسه:

النقطة الأولى: النقد الخارجي للأخبار

إنّ دراسة هذه الأخبار على اختلافها من حيث المصدر والسند يدفعنا إلى تسجيل جملة من الملاحظات النقديّة:

الملاحظة الأولى: إنّ أكثرها - إنْ لم نقلْ كلّها - روايات ضعيفة السند واهية، بل في غاية الضعف، إما لإرسال، أو لكون رواتها من الكذابين الذين لا يوثق بهم ولا يعتمد عليهم. ومن البديهي أن لا يحتّج بمثل هذه الأخبار في الفرعيات، فضلاً عن مسألة عقديّة هامة، وهي مسألة صيانة القرآن الكريم من التحريف. والوجه في عقديتها وأصوليتها أنّ القرآن هو سند النبوة ومعجزة النبي (ص) الخالدة، والمصدر الأساس للعقيدة الإسلامية.

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ البعض ممن لا اطلاع له على وهن الأخبار التحريفية التي أوردها النوري في كتابه ولا خبرة لديهم بضعف رواتها قد هالتهم كثرتها، فهي تبلغ حدود ألف رواية، فأوقعهم ذلك في الريبة والحيرة، والبعض الآخر استغل هذه الكثرة في معركته المذهبية ضد الشيعة، كما فعل إحسان إلهي ظهير في كتابه "الشيعة والقرآن"، حيث أعجبه وأطربه كتاب الشيخ النوري، فعقد باباً خاصاً في كتابه تحت عنوان " ألف حديث شيعي في إثبات التحريف في القرآن، من كتاب فصل الخطاب"، معتبراً أن النوري "كشف النقاب عن الشيء الذي غلّفوه بتقيتهم مدة طويلة عن الآخرين"[10]، ولكن العالم والخبير لا يغتر بكثرة تلك الأخبار، فإنّها كثرة زائفة ولا قيمة لها، وذلك لأكثر من سبب، منها:

أولها: إنّ مصادرها محصورة في بعض الكتب الفاقدة للاعتبار كما سنذكر، فعندما ينقل لنا عن مصدر واحد ما يصل عدده إلى 350 خبراً في تحريف الكتاب، ونعلم أنّ الكتاب هو لشخص كذاب مفتر، فأي قيمة تبقى لكتابه ولرواياته ولو بلغت ألفاً؟! فهذه كثرة بلا بركة.

ثانيها: إنّ الكثير من أخبار كتابه هي مكررات، ومعلوم أنّ تعدد المصادر لا يوجب تعدد الرواية، مع فرض وحدة الراوي والمروي عنه ومضمون الرواية، كما أنّ رواية الخبر تارة مرسلاً وأخرى مسنداً لا يوجب تعدده، ولذا قال الحجة البلاغي: "إن هذه المراسيل مأخوذة من تلك المسانيد"، كما سيأتي في كلامه. على سبيل المثال: عند مراجعة الباحث للدليل الحادي عشر الذي أورده النوري في كتابه[11] لإثبات حصول التحريف بالنقيصة في الكتاب، نجد أنه قد أورد النوري 15 رواية تدل على مدعاه، ولدى التدقيق يتبين أنها سبع روايات[12]، وعلى هذه قسْ ما سواها.

ثالثها: إنّ طائفة كبيرة من الأخبار التي عدت في عداد أخبار التحريف واردة في باب اختلاف القراءة وتعددها، ومعلوم أن هذا لا يمكن عده من روايات التحريف إلا إذا بني على أنّه لا وجود إلا لقراءة واحدة، وسائر القراءات هي نوع تحريف للقرآن، وسيأتي مزيد توضيح لذلك.

رابعها: إنّ طائفة لا بأس من الأخبار التي أدرجها النوري في عداد أخبار التحريف، (وتبعه إحسان إلهي ظهير، معتبراً أنها تدل على التحريف عند الشيعة الإمامية) هي في الأصل من الروايات المأخوذة من مصادر السنة، وقد نقلها عنهم بعض علماء الشيعة لسبب أو لآخر، وسوف أكتفي بذكر مثال واحد، فقد روى الصدوق في "معاني الأخبار" ثلاث روايات بسندٍ له عن زيد بن أسلم، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي يونس مولى عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله قال: أمرتني عائشة[13] أن اكتب لها مصحفا وقالت: إذا بلغت هذه الآية فاكتب "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى (وصلاة العصر) وقوموا لله قانتين" ثم قالت عائشة: سمعتها والله من رسول الله صلى الله عليه وآله"[14]. وهذه بعينها موجودة في صحاح أهل السنة، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه " وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت: إذا بلغت هذه الآية فأذني، { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } (البقرة: 238) فلما بلغتها آذنتها فأملت عليّ: { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين} (البقرة: 238) قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم"[15]. وهذه الأخبار التي أوردها الصدوق من مصادر أهل السنة، للاحتجاج عليهم كما صرح في كتابه[16] كيف يصح عدها من روايات الشيعة؟!

ومن هنا فلا يصغى إلى دعوى تواتر هذه الأخبار، وذلك لأن شروط التواتر فيها غير متوفرة، فإنّ كثرتها لا توجب اليقين الذي لا بدّ من توفرها في دعوى التواتر، وكيف يحصل اليقين من أخبارٍ ضعيفة الأسانيد وتناقض القرآن نفسه، أهم عامل يفقد هذه الأخبار عنصر الوثوق هو وجود تواتر في الأخبار معاكس على سلامة القرآن من التحريف كما أسلفنا فيما سبق، ناهيك عن أنّ من المرجح بل المقطوع به حصول الدسّ والكذب في هذه الأخبار، حتى لو كانت واردة في بعض المصادر المعتبرة، وإنّ كثيراً منها مقطوع الكذب كما صرح السيد البروجردي في كلامه الآتي، يقول السيد الطباطبائي: " وبالجملة احتمال الدس وهو قريب جداً مؤيد بالشواهد والقرائن يدفع حجيّة هذه الروايات ويفسد اعتبارها فلا يبقى معه لها لا حجية شرعية ولا حجية عقلائية حتى ما كان منها صحيح الاسناد فان صحة السند وعدالة رجال الطريق انما يدفع تعمدهم الكذب دون دس غيرهم في أصولهم وجوامعهم ما لم يرووه"[17].

يقول المفسر الشهير البلاغي: "هذا وإنّ المحدث المعاصر (النوري) جهد في كتاب فصل الخطاب في جمع الروايات التي استدل بها على النقيصة وكثّر أعداد مسانيدها بأعداد المراسيل عن الأئمة عليهم السلام في الكتب، كمراسيل العياشي وفرات وغيرها، مع أن المتتبع المحقق يجزم بأن هذه المراسيل مأخوذة من تلك المسانيد. وفي جملة ما أورده من الروايات ما لا يتيسر احتمال صدقها. ومنها ما هو مختلف باختلاف يؤول به إلى التنافي والتعارض، وهذا المختصر لا يسع بيان النحوين الأخيرين. هذا مع أنّ القسم الوافر من الروايات ترجع أسانيده إلى بضعة أنفار، وقد وصف علماء الرجال كلا منهم، إما بأنه ضعيف الحديث فاسد المذهب مجفو الرواية. وإما بأنه مضطرب الحديث والمذهب يعرف حديثه وينكر ويروي عن الضعفاء. وإما بأنه كذاب متهم لا أستحلّ أن أروي من تفسيره حديثاً واحداً وأنّه معروف بالوقف وأشدّ الناس عداوة للرضا عليه السلام. وإما بأنه كان غاليا كذاباً. وإما بأنه ضعيف لا يلتفت اليه ولا يعوّل عليه ومن الكذابين. وإما بأنه فاسد الرواية يرمى بالغلوّ. ومن الواضح أنّ أمثال هؤلاء لا تجدي كثرتهم شيئاً"[18].  

وبناءً على ما تقدم فلا يجوز لأحدٍ أن يحتجّ على الشيعة لمجرد أن يجد رواية في كتبهم تدل على التحريف، لأنه من المعلوم أنّ الشيعة ليس لديهم كتب صحاح. بل كل الكتب عندهم يؤخذ منها ويرد، وردّ الخبر لا يكون بسبب ضعف سنده، بل وبسبب بطلان مضمونه.

الملاحظة الثانية: إنّ المتأمل في المصادر التي اعتمد عليها المحدث النوري في كتابه، يلاحظ أنّ معظمها مصادر واهية ومتهالكة ولا يمكن التعويل عليها[19]، وبعضها لا يساوي فلساً عند أعلام الطائفة، وهذه إشارة إجمالية إلى عشرة كتب من مصادر كتابه ومنها تعرف الحال في سائر المصادر:

الأول: "كتاب القراءات" لأحمد بن محمد بن سيار، وقد روى عنه النوري "350 رواية، يعني حدود ثلث الروايات التي جمعها"[20]، والسياري هذا قد أجمع أعلام الطائفة على الحكم بتضعيفه وفساد عقيدته، وعدم الأخذ برواياته، قال فيه شيخ رجاليي المعروف بالنجاشي: "ضعيف الحديث، فاسد المذهب - ذكر ذلك لنا الحسين بن عبيد الله - مجفو الرواية، كثير المراسيل، له كتب وقع إلينا منها : كتاب ثواب القران، كتاب الطب ، كتاب القراءات .."[21]. وذكر نحوه شيخ الطائفة الطوسي في فهرسته[22]. وقال تعليقاً على بعض رواياته: "فهذا خبر ضعيف وراويه السياري... لا أعمل به ولا أفتي به لضعفه"[23]، وقال ابن الغضائري: "أحمد بن محمد بن سيار، يكنى أبا عبد الله القمي المعروف بالسياري، ضعيف متهالك، غال، محرف، استثنى شيوخ القميين روايته من كتاب نوادر الحكمة. وحكى محمد بن علي بن محبوب في كتاب النوادر المصنفة: أنه قال: بالتناسخ"[24]. وقال السيد البروجردي: "وأما الأخبار الواردة في تحريفه، فهي وإن كانت كثيرة من قبل الفريقين، ولكنّه يظهر للمتتبع أن أكثرها بحيث يقرب ثلثيها مروية عن كتاب (أحمد بن محمد السياري) من كتاب (آل طاهر) وضعف مذهبه وفساد عقيدته معلوم عند من كان مطلعا على أحوال الرجال"[25].

الثاني: كتاب "الناسخ والمنسوخ" المنسوب إلى سعد بن عبد الله الأشعري القمي (ت 299 هـ أو 301 هـ)، وقد نقل النوري من هذا الكتاب 74 رواية[26]، وقيل: "69، منها 3 روايات فقط مسندة، والبقية كلها مرسلة ومرفوعة"[27]. وهذا الكتاب لا يعول عليه، وذلك لأنه لا يعلم صحّة انتسابه إلى سعد بن عبد الله الأشعري القمي، على الرغم من أنّ في كتبِ الأشعري كتاباً باسم "ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه"[28]، لكنّ كتابه لم ينقل عنه أحد من المتقدمين، ولم يعرف وجوده عندهم، ولم يصل إلى المتأخرين ولم يرد له ذكر في الإجازات ولا في غيرها، إلى أن جاء العلامة المجلسي فعثر على منه نسخة عدّها من مصادر البحار[29]، يقول: "ووجدت في رسالة قديمة سنده هكذا: جعفر بن محمد بن قولويه ، عن سعد الأشعري القمي أبي القاسم رحمه الله وهو مصنفه روى مشايخنا عن أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام.."[30]، ويعتقد المجلسي أن ما في هذه الرسالة هو تفسير النعماني بعينه مع اشتمالها على إضافات وتغييرات[31]، ثم على فرض صحة انتساب الكتاب إلى الأشعري القمي، وهو لا يصح، فمن أين لنا الوثوق بالنسخة القديمة التي عثر عليها العلامة المجلسي عن طريق الوجادة بعد مئات السنين على موت المؤلف، ولو تجاوزنا ذلك كله، فإنّ السند إلى الإمام (ع) - كما هو واضح مما نقلناه عن المجلسي - مبتلٍ بالإرسال والجهالة في آخره، لأنه قال: "روى مشايخنا عن أصحابنا"، ومبتلٍ بالإرسال في أوله، "فإن جعفر بن محمد بن قولويه يروي عن سعد بتوسط أبيه"[32]، وهو محمد بن قولويه، كما اعترف النوري، الواسطة غير موجودة في السند المذكور.

الثالث: كتاب تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي، وبحسب إحصاء السيد البروجردي، فإنّ ما يقرب من ربع الأخبار الواردة في تحريف القرآن مروية عنه "وهو أيضاً مثل ( السياري ) في فساد العقيدة"[33]، هذا ناهيك عن أن الرجل مجهول ولم يذكره الرجاليون في كتبهم، وأضف إلى ذلك أن رواياته في معظمها محذوفة الإسناد فهي في حكم المراسيل[34]، وما كان منها مسنداً "فلا يمكن الاعتماد عليه لضعف الطريق، ولا أقل من عدم ثبوت وثاقة المؤلف"[35].

الرابع: "كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة"، وهذا الكتاب من تأليف أبي القاسم علي بن أحمد الكوفي، على المشهور، وسمي بكتاب البدع المحدثة[36]، وقال المجلسي: إنه من تأليف الشيخ ميثم البحراني[37]، وهذا الكتاب أيضاً لا يمكن التعويل عليه ولا الوثوق بما جاء فيه، وذلك:

أولاً: إن مؤلف الكتاب، عرف بالغلو وفساد المذهب، وادعى الانتساب إلى ذرية علي (ع) وفاطمة (ع)، قال النجاشي: "رجل من أهل الكوفة كان يقول: إنه من آل أبي طالب، وغلا في آخر أمره وفسد مذهبه وصنف كتباً كثيرة أكثرها على الفساد: كتاب الأنبياء، كتاب الأوصياء ، كتاب البدع المحدثة، كتاب التبديل والتحريف.. وهذا الرجل تدعي له الغلاة منازل عظيمة"[38]، وقال ابن الغضائري: "وقال ابن الغضائري: علي بن أحمد، أبو القاسم الكوفي المدعي العلوية، كذاب غال، صاحب بدعة ومقالة، رأيت له كتباً كثيرة لا يلتفت إليه"[39]. وقال الشيخ الطوسي: "كان إماميا مستقيم الطريقة، وصنف كتباً كثيرة سديدة، منها كتاب الأوصياء، وكتاب في الفقه على ترتيب كتاب المزني، ثم خلط وأظهر مذهب المخمسة، وصنف كتباً في الغلو والتخليط، وله مقالة تنسب إليه"[40]،  وأدرجه العلامة الحلي في القسم الثاني من رجاله وهو المعد لذكر المذمومين، ثم قال: "وهو المخمس صاحب البدع المحدثة، وادعى أنه من بني هارون بن الكاظم ( عليه السلام )، ومعني التخميس عند الغلاة لعنهم الله أن سلمان الفارسي والمقداد وعمار وأبا ذر وعمر بن أمية الضمري، هم الموكلون بمصالح العالم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً"[41].

ثانياً: وقد جزم النوري أن كتاب الاستغاثة هذا هو من القسم الأول[42]، أي الذي ألّفه الكوفي وهو على ظاهر الاستقامة، وهذا غريب منه! ولا ندري كيف اطلع على ذلك! مع أن النجاشي يصرح بأن أكثر كتبه على الفساد، على أنّ عبارة الشيخ الطوسي المتقدمة ظاهرة أو مشعرة بأنه ألف كتاب البدع بعد التخليط والانحراف، وأوضح منها عبارة ابن شهر آشوب المازندراني حيث قال في ترجمته: "علي بن أحمد الكوفي، أبو القاسم.  من كتبه : أصل الأوصياء، كتاب في الفقه علي ترتيب كتاب المزني، ثم خلط وأظهر مذهب الخمسة وصنف في الغلو والتخليط، وله مقالة تنسب إليه، ومن كتبه: كتاب البدع المحدثة في الإسلام بعد النبي عليه السلام"[43]. حيث ذكر كتابيه: أصل الأوصياء، كتاب في الفقه، وعقب قائلا: ثمّ خلط .. ثم ذكر سائر الكتاب مما يظهر منها أنها ألفت بعد التخليط والانحراف.

على أن بعض مضامين كتابه المذكور تدل على التخليط ومجانبة ما هو معروف في مدرسة أهل البيت (ع)، من قبيل ما زعمه من أن من جملة ما أفسده الخليفة الثاني على المسلمين من حدود الصلاة: "أمره إياهم بصلاة المغرب قبل ظهور شيء من النجوم.."[44]، ومن المعلوم أنّ مذهب أهل البيت (ع) هو إتيان صلاة المغرب قبل ظهور النجوم، وأن تأخيرها إلى حين ظهور النجوم هو مذهب الخطابية، وقد ذمهم الأئمة (ع) على ذلك، وأمروا بإتيانها قبل ذلك[45]. 

 ومن ذلك أيضاً ما ذكره من أنّ جلد الشارب ثمانين جلدة هو من بدع الثاني، وأنّ "الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بإجماع أهل الرواية جعل حدّ الخمر أربعين بالنعال العربيّة وجرائد النخل وذلك النصف"[46]، وقد استغرب غير واحد من الفقهاء[47] من هذا الأمر، لأن المعروف في مدرسة أهل البيت (ع) والمذكور في رواياتهم أنّ حد شارب الخمر هو ما نقله صاحب البدع عن عمر أي ثمانين جلدة[48].

ومن ذلك ما نسبه إلى الشيعة من أن الجزية "لأهل مكة خاصة، أغناهم الله بها عن منع المشركين من الدخول إليهم في التجارات"[49]. وهذا من غرائب الكلام، وليس له في فقه الشيعة عين ولا أثر، وأغرب منه ما نسبه إلى قول أهل البيت (ع) من أن الغنائم هي للمهاجرين والأنصار وأبنائهم إلى يوم القيامة[50]. إلى غير ذلك من الغرائب التي لاحظ المحقق التساري اشتمال الكتاب عليها[51].

الخامس: "التفسير المنسوب للإمام العسكري (ع)"، وهو تفسير واهٍ وضعيف ولا يعول عليه، ولم يعتد به أعلام المذهب، يقول السيد الخوئي في ترجمة علي بن محمد بن سيار: "التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام، إنما هو برواية هذا الرجل وزميله يوسف بن محمد بن زياد، وكلاهما مجهول الحال ... هذا مع أنّ الناظر في هذا التفسير لا يشكّ في أنه موضوع، وجلَّ مقام عالم محقق أنْ يكتب مثل هذا التفسير، فكيف بالإمام عليه السلام؟!"[52]. ويقول المحقق التستري بشأنه: "التفسير الذي نسبوه إلى العسكري (ع) بهتاناً: يشهد لافترائها عليه (ع) وبطلان نسبتها إليه:

 أولاً: شهادة خرّ يت الصناعة ونقّاد الآثار أحمد بن الحسين الغضائريّ، أستاذ النجاشيّ، أحد أئمة الرجال فقال: إنّ "محمد بن أبي القاسم" الذي يروي عنه ابن بابوية ضعيف كذّاب روى عنه تفسيراً يرويه عن رجلين مجهولين أحدهما يعرف بيوسف بن محمد بن زياد والآخر بعليّ بن محمد ابن يسار، عن أبويهما، عن أبي الحسن الثالث (ع) والتفسير كوضوعٌ عن سهل الديباجي، عن أبيه بأحاديث المناكير.

وثانياً: بسبر أخباره فتراها واضحة البطلان مختلقة بالعيان.."[53]، ثم يعدد عشرات النماذج الشاهدة على حصول الاختلاق في التفسير المذكور.

السادس: كتاب سليم بن قيس، وسليم نفسه وإن كان موثقاً عند بعض الأعلام[54] إلا أنّ الكلام في كتابه، وقد ذهب جمع من الأعلام إلى أنّ فيه تخليطاً وتدليساً، كما ذهب إليه الشيخ المفيد، قال: "هذا الكتاب غير موثوق به، ولا يجوز العمل على أكثره ، وقد حصل فيه تخليط وتدليس ، فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه، ولا يعول على جملته والتقليد لرواته، وليفزع إلى العلماء فيما تضمنه من الأحاديث ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد "[55]، وذهب ابن الغضائري وهو العالم الرجالي الشهير إلى أكثر من ذلك، حيث حكم بأنّ "الكتاب موضوع لا مرية فيه"[56]، وإلى هذا الرأي ذهب بعض الأعلام المتأخرين[57]، وإذا كان البعض قد دافع عن الكتاب والمؤلف، لكن قد واجهتهم معضلة أخرى، وهي أنّ طرق الكتاب تشتمل على أشخاص قد حكم الرجاليون بتضعيفهم، من أمثال أبان بن أبي عياش، ومحمد بن علي الصيرفي الضعيف الكذاب[58].

السابع: تفسير "مجمع البيان"، وهو للمفسر الثبت الطبرسي رحمه الله، وقد نقل منها على ما قيل: " 129 رواية[59]. وتفسيره هذا من الكتب التفسيرية القيمة التي تفتخر بها المكتبة الإسلامية، والروايات المذكورة كلها واردة في باب القراءات من تفسيره المذكور، ، والروايات الواردة في اختلاف القراءات وتعددها، لا علاقة لها بالتحريف، كيف وقد عرفت أنّ عقيدة الشيخ الطبرسي التي سجلها في مقدمة تفسيره تنص بشكل واضح على عدم وقوع التحريف في القرآن. وأضف إلى ذلك أنّ الروايات المذكورة هي من المراسيل، وبعضها قد دخلت من كتب أهل السنة وتفاسيرهم كما أشرنا.

الثامن: تفسير العياشي، روى عنه المحدث النوري 88 رواية، إلا أنّ روايات هذا التفسير هي بأجمعها من جنس المراسيل، كما أنّ كثيراً منها لا تدل على المدعى، لكونها من باب التحريف بالمعنى أو اختلاف القراءات.

التاسع: تفسير القمي، وأدرج النوري في كتابه 86 رواية نقلاً عنه، وتفسير القمي الذي بين أيدينا لم يثبت أنه للقمي وإنما تصرف فيه شخص مجهول، ناهيك عن الإرسال الذي يطغى على معظم رواياته.

العاشر: كتاب الكافي، لثقة الإسلام الكليني، وروى عنه 83 رواية، أوردها في باب: "نكت ونتف من التنزيل في الولاية"[60]، وقد حكم العلامة المجلسي رحمه الله بتضعيف روايات هذا الباب إلاّ ستة أحاديث[61]. وأضف إلى ذلك أنّ الأخبار المشار إليها هي من باب ذكر المصداق، أو التأويل[62] أو التنزيل بالمعنى الآتي. على أنّ كتاب الكافي، وإن كان معتبراً ومؤلفه ثقة، لكنْ ليس كل ما فيه معتبراً، فإنّ اعتبار الكتاب لا يعني صحة كل ما فيه، وقد ضعف مشهور فقهائنا مئات الأخبار المروية في الكافي، كما لا يخفى على من يراجع كتاب مرآة العقول، وبحسب إحصاء لبعض علمائنا فقد "توزعت أحاديث الكافي التي بلغت ستة عشر ألف حديث ومائة وتسعة وتسعين حديثاً[63] على النحو التالي: الصحيح منها خمسة آلاف واثنان وسبعون حديثاً، والحسن مائة وأربعة وأربعون حديثا ، والموثق ألف ومائة وثمانية وعشرون حديثا ، والقوي ثلاثمائة وحديثان، والضعيف تسعة آلاف وأربعمائة وخمسة وثمانون حديثاً"[64].

الملاحظة الثالثة: إنّ هذه الأخبار فاقدة لشرط حجيتها، وهو عدم مخالفتها للكتاب، فإنّ من الثابت أنّ الخبر المخالف للكتاب لا بدّ من طرحه ورميه عرض الجدار. ويمكن تقريب هذه الفكرة بناء على الاتجاهين المطروحين في الأصول، والاتجاهان هما:

الاتجاه الأول: الذي يرى أنّ ضرورة عرض الأخبار على الكتاب إنما هو في حال حصول تعارض فيما بينها، وبناءً عليه نقول: إنه يوجد في المقام طائفتان من الأخبار: إحدهما تنص على التحريف، والأخرى تنفيه، وفي هذه الحال يؤخذ بالموافقة منهما له، وهي التي تنصّ على صيانة القرآن من التحريف، فإنها مؤيدة بقوله تعالى: {إنا نحن نزلما الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر: 9]، وقوله تعالى {لا يأتيه الباطل من بين} [فصلت: 42]، وتطرح الأخرى وهي التي تنص على حصول التحريف.

الاتجاه الثاني: وهو يرى أنه لا بدّ من عرض كل الموروث الخبري على الكتاب، والأخذ بما وافقه، وطرح ما خالفه، وهذا يعني أن لا حجية للأخبار المخالفة للكتاب، وأخبار التحريف من أبرزها.

ولكنْ قد يقال: إنّ الاستدلال في المقام لا يصحّ لأنّ إحراز مخالفة هذه الأخبار للكتاب هو فرع سلامته من التحريف، فيكون إسقاطها عن الحجية لمخالفتها الكتاب دوري.

النقطة الثانية: النقد الداخلي

إنّ التأمل فيما سمي بأخبار التحريف يدفعنا إلى القول: إنّ كثيراً منها ليست من روايات التحريف في شيء، وإنما كان الإمام (ع) بصدد شرح الآية أو بيان مصداق من مصاديقها أو سبب نزولها، أو نحو ذلك، ولكنْ قد حصل الخلط والوهم عند الراوي أو المتلقي بشكل عام، وإليك توضيح ذلك:

الأول: الخلط بين القرآن وأسباب النزول

من أبرز مصاديق الخلط هو الخلط بين ما هو قرآن وما هو سبب نزولِ القرآن، أي إنّ الإمام (ع) كان بصدد بيان سبب النزول، فظنّ الراوي أنه قرآن، كما في قوله تعالى: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} [المائدة: 67] حيث جاء في بعض الروايات[65] إضافة "في علي"، فالمرجح بل المؤكد أنّ الإمام عندما تلا الآية وقال: {ما أنزل إليك} "في علي " كان في صدد تفسير الآية وبيان سبب النزول، ولم يرد القول: إنّ ذلك جزءٌ من الآية، وما نقوله واضح مما رواه الثعلبي عن الإمام الصادق (ع)[66].

ومن هذا الباب ما روي عن أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّه ولِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: 24]، قَالَ: نَزَلَتْ فِي وَلَايَةِ عَلِيٍّ (ع)"[67]. فنزولها في ولاية علي يعني أنّ ذلك من أسباب النزول، هذا لو صحّت الرواية، وهي غير صحيحة السند، كما أنّها تشتمل على إضافة تجعلها من الروايات التأويلية التي تفسر القرآن بخلاف الظاهر[68].

الثاني: الخلط بين القرآن والتفسير

والخلط بين الآية وبين ما جاء في تفسيرها من أبرز ما وقع فيه البعض، حيث إنّ هناك طائفة كبيرة من الأخبار هي في صدد التفسير والشرح، فتوهم النوري وغيره أنّها من روايات التحريف. والخلط المشار إليه على أنحاء:

أولاً: التفسير بمعنى الشرح، فيكون الإمام (ع) بصدد توضيح الآية، كما في الخبر الذي رواه الكليني بإسناده عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) (وإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها ويُهْلِكَ الْحَرْثَ والنَّسْلَ) بِظُلْمِه وسُوءِ سِيرَتِه: (والله لا يُحِبُّ الْفَسادَ} [البقرة: 205]"[69]. فقوله: (ع): " بظلمه وسوء سريرته"، هو شرح وتوضيح لكيفية الإفساد في الأرض. ولا يمكن عده من روايات التحريف كما فعل النوري[70].

ثانياً: التفسير بذكر المصداق للآية، فيتوهم الراوي أو القارئ أنّ ذلك قرآن، فمثلاً في قوله تعالى: {وأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً} [الجن: 16]، روى الكليني بسنده عن يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِه تَعَالَى: (وأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً) قَالَ يَعْنِي لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى وَلَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ والأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِه ع وقَبِلُوا طَاعَتَهُمْ فِي أَمْرِهِمْ ونَهْيِهِمْ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً يَقُولُ لأَشْرَبْنَا قُلُوبَهُمُ الإِيمَانَ والطَّرِيقَةُ هِيَ الإِيمَانُ بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ والأَوْصِيَاءِ"[71]. وخبر كهذا لا ينبغي التوهم أنه من أخبار التحريف. وهذا واضح من قوله (ع): "يعني"، الشارحة والتفسيرية، وله نظائر كثيرة[72].

ونظيرها خبر مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ رَفَعَه إِلَيْهِمْ فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ: {وما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ الله} [الأحزاب: 53] فِي عَلِيٍّ والأَئِمَّةِ: {كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسى فَبَرَّأَه الله مِمَّا قالُوا} [الأحزاب: 69]"[73]، فعدم إيذائه في علي (ع) هو من التفسير بالمصداق الأبرز، وإلا فإنّ مطلق إيذائه (ص) محرّم ولا ينحصر بهذا المصداق.

ثالثاً: التفسير بالمآل، كما في قوله تعالى: {وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون} [الشعراء: 227]، فربما روي أنّه "قرأ الصادق ( عليه السلام ): {وسيعلم الذين ظلموا} آل محمد (ص) حقهم"[74]. قال الطبرسي: "يشبه أن تكون قراءة على سبيل التأويل"[75]. وقال ابن شهر آشوب: "والصحيح أن كل ما يروى في المصحف من الزيادة إنما هو تأويل، والتنزيل بحاله ما نقص منه وما زاد"[76].

وما ذكرناه حول عدم دلالة هذه الطائفة من الأخبار على التحريف يؤيده أنه وبالرغم من انتشارها في الكتب، فإنّ ذلك لم يتلازم مع تبني أصحاب تلك الكتب القول بالتحريف، فضلاً عن تبني القول بالتحريف من قبل سائر أتباع المذهب الذي ينتمي إليه صاحب الكتاب.

الثالث: الخلط بين تحريف القرآن وتعدد القراءة

إنّ بعضَ الروايات واردة في اختلاف القراءات، وهذه لا يصح إدراجها تحت عنوان التحريف الذي لا بدّ أن ينزه القرآن عنه إلا إذا أنكرنا تعدد القراءات، مع أنّ اختلاف القراءات حاصل ولا ينكره جلُّ علماء المدرستين (السنة والشيعة)، سواء سميناه تحريفاً أو رفضنا تسميته، وتوضيحاً لذلك نقول:

أولاً: إن أخبار اختلاف القراءة واردة في كتب التفسير عند السنة أو الشيعة، وقد أُلفت كتبٌ خاصة في القراءات، ومن أمثلة الروايات الواردة في ذلك: ما تقدم في المجموعة الرابعة من أنّ آية مسح الأرجل هي على الخفض، وليست على النصب.

ومنها: ما ورد في سورة الفاتحة، فقد روي عن عمر أنه قرأ "صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين"[77]. وقال الشيخ الطوسي: "وقرأ "صراط من أنعمت عليهم": عمر بن الخطاب وعبد الله بن زبير، وروي ذلك عن أهل البيت عليهم السلام، والمشهور الأول"[78].

ومنها: ما رواه الكليني بسنده عن عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قرأ: {أن يضعن} (من) {ثيابهن} قال: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة"[79]. فإضافة "من" هي قراءة من القراءات. وهذا مروي في مصادر السنة عن ابن عباس، فقد روى البيهقي بسنده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: (أن يضعن من ثيابهن) قال: الجلباب"[80]. إلى عشرات الموارد في كتب الفريقين.

ثانياً: إنّ ما أدرجه الشيخ الطوسي في باب القراءات من تفسيره الموسوه بـ "التبيان" هو في غالبه مأخوذ من مصادر أهل السنة، ومن طرقهم، ولا وجود له في روايات الشيعة ومصادرهم[81]، وهذا مبني على سعة أفقه وعدم جموده المذهبي في مجال التفسير وغيره، وما ذكره الشيخ دخل بعده في غالب التفاسير الشيعية، ومنها تفسيرا الطبرسي: مجمع البيان وجوامع الجامع، وأضاف إلى ذلك قراءات أخرى، أخذه من تفسير الزمخشري. 

ثالثاً: إنّ ثمة اتجاه كبيراً عند علماء الشيعة يرفض فكرة القراءات، ولا يؤمن بتواترها[82]، ولو كانت متواترة فهي متواترة عن أصحابها لا عن النبي (ص)، وقد ورد عن الأئمة (ع) التأكيد على نزول القرآن على حرف واحد، ففي صحيحة الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه (ع): إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ؟ فَقَالَ كَذَبُوا أَعْدَاءُ اللَّه ولَكِنَّه نَزَلَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ عِنْدِ الْوَاحِدِ"[83]. بناءً على أنّ المراد بالحروف السبعة القراءات السبع. قال الشيخ المفيد:

 "إنْ قال قائل: كيف يصحّ القول بأن الذي بين الدفتين هو كلام الله تعالى على الحقيقة، من غير زيادة فيه ولا نقصان، وأنتم تروون عن الأئمة عليهم السلام أنهم قرأوا: " كنتم خير أئمة أخرجت للناس"، و "كذلك جعلناكم أئمة وسطاً". وقرأوا: "يسألونك الأنفال"، وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في أيدي الناس؟

قيل له: قد مضى الجواب عن هذا، وهو: أن الأخبار التي جاءت بذلك أخبار آحاد لا يقطع على الله تعالى بصحتها، فلذلك وقفنا فيها، ولم نعدل عمّا في المصحف الظاهر على ما أمرنا به حسب ما بيناه. مع أنه لا ينكر أن تأتي القراءة على وجهين منزلين:

أحدهما: ما تضمنه المصحف.

والثاني: ما جاء به الخبر، كما يعترف مخالفونا به من نزول القرآن على أوجه شتى. فمن ذلك:

قوله تعالى: {وما هو على الغيب بضنين} [التكوير: 24] يريد: ما هو ببخيل. وبالقراءة الأخرى: "وما هو على الغيب بظنين" يريد: بمتهم .

ومثل قوله تعالى: {جنات تجري تحتها الأنهار} [البقرة: 25]. وعلى قراءة أخرى: "من تحتها الأنهار".

ونحو قوله تعالى: {إن هذان لساحران} [طه: 63]. وفي قراءة أخرى: "إنّ هذين لساحران".

وما أشبه ذلك بما يكثر تعداده، ويطول الجواب بإثباته. وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى"[84].

رابعاً: يمكن القول بضرس قاطع: إن إدراج النوري أو غيره للأخبار المشار إليها الواردة في التفسير بالمصداق أو بالمآل أو في تعدد القراءات في عداد أخبار التحريف لهو خطأ فادح، والأغرب من ذلك أن يأتي إحسان إلهي ظهير ليسجل تلك الروايات في عداد الأخبار الشيعية الدالة على تحريف القرآن، مع أنّ أخبار تعدد القراءة ليست من التحريف في شيء عند جمهور مفسري علماء السنة، ولا سيما أنّ كثيراً من الأخبار التي أدرجها النوري في عداد القراءات موجودة بعينها عند أهل السنة، بل بعضها مأخوذ من كتبهم! إلا أن تكون روايات تعدد القراءة مقبولة ولا تنافي سلامة القرآن من التحريف إذا رويت من طريق السنة، ومرفوضة ومنافية للقرآن إذا رويت من طرق الشيعة! ما هكذا يفعل الغيور على حرمة القرآن وسلامته من التحريف.

الرابع: الخلط بين التنزيل القرآني والتنزيل غير القرآني

ومن أبرز أسباب الخلط والخبط التي أوجبت الشبهة لدى الكثيرين، أنّ قسماً من الأخبار التي أُدرجت في عداد روايات التحريف، هي واردة بعنوان التنزيل، حيث يرد في الخبر أن تنزيل الآية هكذا.. ويُذكر فيه فقرة ليست موجودة في الكتاب، ما دفع البعض إلى الاعتقاد بحصول النقص في القرآن، معتبراً أنّ روايات التنزيل هذه هي دليل على تحريف القرآن. مع أنّ التنزيل المذكور في الخبر لا يراد به القرآنية، لأنه ليس كل تنزيل فهو قرآن. وبالتالي فحذف شيء من التنزيل لا يعني كون المحذوف قرآناً، باختصار: ثمة نوعان من الوحي: أحدهما الوحي القرآني، والآخر: الوحي غير القرآني، والثاني قد اصطلح عليه بالقرآن، والأول يصطلح عليه في الأخبار بالتنزيل، وحيث لم يلتفت كثيرون إلى هذا الاصطلاح وقعوا في الشبهة. وأعتقد أن هذا المعنى يعدّ - بالإضافة إلى ما سبقه - مدخلاً واسعاً وباباً كبيراً لحلّ المعضلة في معظم أخبار التحريف، ويندفع الوهم الذي وقع فيه كثيرون، وتخرج عشرات الأخبار عن دائرة التحريف. وتوضيحاً لهذا النوع من الخلط نقول: 

أولاً: إنّ عدم المساواة أو المساوقة بين القرآن والتنزيل، بمعنى أنّه ليس كل ما نزل على النبي (ص) فهو قرآن، هو أمر صحيح ولا غبار عليه، وشواهدنا على ترجيح هذا الرأي هي:

• إنّ الحديث القدسي، هو كلام الله تعالى وقد نزل على الرسول (ص)، وهو ليس قرآناً كما لا يخفى، وقد ورد عن حسان قال: "كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن"[85].
•  ومما يشهد لذلك، قوله تعالى: {إنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19)} [القيامة]، فقد دلّت على أنّ بيان القرآن نازل من الله تعالى، ولكنه ليس قرآناً. قال الطبرسي في شرح الآية: "إذا أَشْكَلَ عليكَ شيءٌ من معانيهِ، كأنَّهُ (عليه السلام) كان يَعْجَلُ في الحِفْظِ والسُّؤَالِ عن المعنى جميعاً"[86].
• ويشهد له الروايات الواردة في تنزيل بعض الآيات، من قبيل رواية مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي (ع )".... {هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِه تُكَذِّبُونَ} [المطفّفين: 17]، قَالَ: يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قُلْتُ: تَنْزِيلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ"[87]. فقوله يعني " أمير المؤمنين" لا يحتمل أنه جزء من الآية كما لا يخفى ومع ذلك عدّه (ع) تنزيلاً.

ومنها: خبر عيسى بن داود النجار، عن الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام في قول الله عز وجل: {وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا} [الجن: 18]، قال: سمعت أبي جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: هم الأوصياء [و] الأئمة منا واحدا فواحداً، فلا تدعوا إلى غيرهم ، فتكونوا كمن دعا مع الله أحداً، هكذا نزلت"[88]. ومن الواضح أنّ هذا الذي نقله الإمام (ع) وأردفه بالقول "هكذا نزلت"، لا يراد منه أنّ ما ذكره هو نص الآية، فقوله "هم الأوصياء.." شرح وتفسير للآية وبيان نازل لما أريد منها، بل لا يحتمل أنه جزء من الآية، وسنذكر كلاماً حول هذه الآية في محور الباب الثالث، فلاحظ.

ثانياً: ما ذكرناه تبناه جمع من أعلامنا، فقد نقله الشيخ المفيد عن جماعة من الإمامية ومال إليه، قال: "وقد قال جماعة من أهل الإمامة إنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة، ولكن حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين (ع) من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله، وذلك كان ثابتا منزلاً وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز، وقد يسمى تأويل القرآن قرآناً، قال الله تعالى: {ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علماً} [طه: 114]، فسمى تأويل القرآن قرآناً، وهذا ما ليس فيه بين أهل التفسير اختلاف. وعندي أنّ هذا القول أشبه من مقال من ادعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل، وإليه أميل والله أسأل توفيقه للصواب"[89].

وخلاصة الأمر: أنّ ما نقله الشيخ المفيد عن جماعة من أهل الإمامة واستقربه، هو أنّ ما حذف من القرآن هو التأويل وتفسير المعاني على حقيقة التنزيل، مما كان ثابتاً منزلاً.

 وقد تبنّى هذا الرأي السيد الخوئي أيضاً، يقول "ليس كلّ ما نزل من الله وحياً يلزم أن يكون من القرآن، فالذي يستفاد من الروايات في هذا المقام أن مصحف علي عليه السلام كان مشتملاً على زيادات تنزيلاً أو تأويلاً. ولا دلالة في شيء من هذه الروايات على أنّ تلك الزيادات هي من القرآن. وعلى ذلك يحمل ما ورد من ذكر أسماء المنافقين في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام، فإنّ ذكر أسمائهم لا بدّ وأن يكون بعنوان التفسير"[90].

ثالثاً: وإليك بعض الأمثلة والنماذج من الأخبار التي ظنّها البعض، ومنهم المحدث النوري من أخبار التحريف، مع أن ما ورد فيها مما ليس في القرآن وارد بعنوان النزول، أي النزول غير القرآني:

منها: ما رواه الحاكم الحسكاني بالإسناد عن أبي هريرة عن النبي  صلى الله عليه وآله وسلم) قال: لما أسرى بي إلى السماء سمعت [نداء من] تحت العرش أن علياً راية الهدى وحبيب من يؤمن بي بلغ يا محمد، قال: فلما نزل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أسر ذلك، فأنزل الله عز وجل: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} [المائدة: 67] في علي بن أبي طالب، {وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس} [المائدة: 67]"[91]. وروي أيضاً عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) في على بن أبي طالب"[92].

منها: خبر أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ: (ومَنْ يُطِعِ الله ورَسُولَه) فِي وَلَايَةِ عَلِيٍّ ووَلَايَةِ الأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِه (فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً} [الأحزاب: 71]ٍ هَكَذَا نَزَلَتْ"[93]. فالنزول هو بمعنى أنه قد أُوضح معناها كذلك للنبي (ص) عن طريق النزول، دون أن يكون هذا التوضيح من القرآن نفسه.

ومنها: خبر جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: هَكَذَا نَزَلَتْ هَذِه الآيَةُ: (ولَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِه) - فِي عَلِيٍّ (لَكانَ خَيْراً لَهُمْ} [النساء: 66]"[94].

ومنها: خبر ابن سنان قال: قرئت عند أبي عبد الله عليه السلام: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} [آل عمران: 110] فقال أبو عبد الله عليه السلام "خير أمة " يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام؟! فقال القاري: جعلت فداك كيف نزلت؟ قال نزلت: {كنتم خير أئمة أخرجت للناس} [آل عمران: 110] ألا ترى مدح الله لهم { تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله} [آل عمران: 110]"[95]. فإنّ المقصود أنّ "هذا المعنى مراد في التنزيل وإن كان اللفظ أمة"[96].

ومنها: ما عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي (ع) قَالَ: سَأَلْتُه عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ: (يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ الله بِأَفْواهِهِمْ ( 2 ) ) * قَالَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا وَلَايَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع بِأَفْوَاهِهِمْ قُلْتُ * (والله مُتِمُّ نُوِه ) * قَالَ: واللَّه مُتِمُّ الإِمَامَةِ، لِقَوْلِه عَزَّ وجَلَّ الَّذِينَ : { فَآمِنُوا بِالله ورَسُولِه والنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا} [التغابن: 8] فَالنُّورُ هُوَ الإِمَامُ، قُلْتُ: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدى ودِينِ الْحَقِّ) قَالَ هُوَ الَّذِي أَمَرَ رَسُولَه بِالْوَلَايَةِ لِوَصِيِّه والْوَلَايَةُ هِيَ دِينُ الْحَقِّ قُلْتُ (لِيُظْهِرَه عَلَى الدِّينِ كُلِّه) قَالَ يُظْهِرُه عَلَى جَمِيعِ الأَدْيَانِ عِنْدَ قِيَامِ الْقَائِمِ قَالَ: يَقُولُ اللَّه (والله مُتِمُّ نُوِره) وَلَايَةِ الْقَائِمِ (ولَوْ كَرِه الْكافِرُونَ) بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ، قُلْتُ: هَذَا تَنْزِيلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَمَّا هَذَا الْحَرْفُ فَتَنْزِيلٌ وأَمَّا غَيْرُه فَتَأْوِيلٌ.."[97]. فقوله "أما هذا الحرف فتنزيل وأما غيره فتأويل"، يشير إلى أن ما ذكره في مقاطع الآية الأولى هو من التفسير بالمآل، وأما ما ذكره في تفسير المقطع اللأخير فهو تنزيل.

وفي بعض الأخبار التي تحدثت عن الآيات الواردة في أهل البيت (ع)، يُستفاد منها أنّ التنزيل هو بمعنى التأويل، وهي رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي (ع): " قلت: { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً} [الإنسان: 23] قَالَ: بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ (ع) تَنْزِيلاً، قُلْتُ: هَذَا تَنْزِيلٌ، قَالَ: نَعَمْ، ذَا تَأْوِيلٌ "[98]، ولكنّ هذه الرواية لا تصح سنداً، ولو أنها صحت لعدّت شاهداً على أنّ التنزيل في كلماتهم (ع) قد يستخدم أيضاً بمعنى التأويل، ما قد يحلّ المشكلة في كثير من الأخبار أيضاً.

الخامس: الخلط بين التحريف المادي والتحريف المعنوي

ومن موارد الخلط والاشتباه في المقام: إدراج الروايات التي تضمنت إدانة الأئمة (ع) لبعض الناس الذين حرفوا الكتاب، في عداد أخبار التحريف[99]، مع أنّ سياقها هو سياق التنديد بالتحريف المعنوي الذي ارتكبه بعض أهل الأهواء، بمعنى حرفهم الآية عن ظاهرها وحملها على محامل أخرى لا يساعد عليها الفهم العرفي، فحمل ذلك على التحريف المادي بالتصرف بالقرآن زيادة ونقيصة هو خطأ واشتباه نشأ عن قلة التأمل والتدبر.

ومن أخبار هذه الطائفة: خبر عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ عن أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (ع): ".. فَاسْتَمْسِكْ بِعُرْوَةِ الدِّينِ آلِ مُحَمَّدٍ والْعُرْوَةِ الْوُثْقَى الْوَصِيِّ بَعْدَ الْوَصِيِّ والْمُسَالَمَةِ لَهُمْ والرِّضَا بِمَا قَالُوا ولَا تَلْتَمِسْ دِينَ مَنْ لَيْسَ مِنْ شِيعَتِكَ ولَا تُحِبَّنَّ دِينَهُمْ فَإِنَّهُمُ الْخَائِنُونَ الَّذِينَ خَانُوا اللَّه ورَسُولَه وخَانُوا أَمَانَاتِهِمْ وتَدْرِي مَا خَانُوا أَمَانَاتِهِمُ ائْتُمِنُوا عَلَى كِتَابِ اللَّه فَحَرَّفُوه وبَدَّلُوه ودُلُّوا عَلَى وُلَاةِ الأَمْرِ مِنْهُمْ فَانْصَرَفُوا عَنْهُمْ"[100].

ونظيرها ما رواه الصفار في بصائر الدرجات، بإسناده عن عن جابر قال قال أبو جعفر عليه السلام: دعا رسول الله أصحابه بمنى قال: يا أيها الناس انى تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، ثم قال: أيها الناس إني تارك فيكم حرمات الله كتاب الله وعترتي والكعبة البيت الحرام، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: أمّا كتاب الله فحرفوا وأمّا الكعبة فهدموا، وأما العترة فقتلوا، وكل ودايع الله فقد تبروا"[101].

ونظيرها: ما رواه الصدوق بإسناده عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل: المصحف، والمسجد، والعترة. يقول المصحف: يا رب حرفوني[102] ومزقوني، ويقول المسجد: يا رب عطلوني وضيعوني، وتقول العترة: يا رب قتلونا وطردونا وشردونا.."[103].

إلى غيرها من الأخبار الناظرة إلى التحريف المعنوي المتمثل بحمل الآيات على خلاف معانيها الظاهرة فيها[104]، وإذا لم يكن ما ذكرناه هو ظاهر هذه الأخبار، فلا أقل من أنه محتملاً احتمالاً يمنع من استظهار إرادة التحريف المادي.

النقطة الثالثة: طرح الأخبار المتضمنة ذكر الأئمة (ع) بأسمائهم

وبعد إخراج ما تقدم مما ورد بعنوان التنزيل والتأويل والشرح والتفسير عن دائرة أخبار التحريف، قد يبقى عدد قليل جداً من أخبار التحريف يصعب حملها على أحد المحامل المتقدمة، ومن نماذج هذه الطائفة: ما أشرنا إليه من أنهم (ع) ذكروا بأسمائهم، وكذا أعداؤهم. فكيف نتعامل معها؟

وجوابنا على ذلك:

أولاً: إنّ هذه الأخبار - بالإضافة إلى ضعف أسنادها - يمكن حملها على أنّهم (ع) أو أعداءهم قد ذكروا بأسمائهم في النازل عليه (ص) بعنوان الشرح أو التأويل أو غيره، وليس في النازل من القرآن الكريم، وقد علّق الفيض الكاشاني على الخبر المتقدم حول ذكر أسماء سبعين رجلاً من قريش في القرآن بالقول: "لعلّ المراد أنه وجد تلك الأسماء مكتوبة في ذلك المصحف تفسيرا للذين كفروا والمشركين مأخوذة من الوحي لا أنها كانت من أجزاء القرآن"[105].

ثانياً: إذا أصرّ أحد على ادعاء أنّ هذه الأخبار لا تقبل مثل هذا المحمل، فلا بدّ من طرحها حتى لو كانت صحيحة، لأنّهم لو كانوا (ع) مذكورين بأسمائهم فلماذا لم يحتجوا بذلك؟![106]. يقول السيد البروجردي: "وكثير منها (أخبار التحريف) معلوم الكذب، مثل ما ورد من كون اسم علي عليه السلام مصرحاً به في آية التبليغ وغيرها، إذ لو كان مصرحاً به لكان يحتج به علي عليه السلام في احتجاجاته مع غيره في باب الإمامة، ومثل ما ورد في قوله: (يا ليتني كنت ترابا ) انه كان في الأصل (ترابياً) ونحو ذلك مما يعلم بكذبها"[107].

ثالثاً: إنّ الأئمة (ع) فيما ورد في الأخبار الصحيحة عنهم قد اعترفوا بعدم ذكرهم بأسمائهم في القرآن الكريم، ففي صحيحة أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه (ع) عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ: (أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ) فَقَالَ: نَزَلَتْ فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ والْحَسَنِ والْحُسَيْنِ (ع)، فَقُلْتُ لَه: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: فَمَا لَه لَمْ يُسَمِّ عَلِيّاً وأَهْلَ بَيْتِه ع فِي كِتَابِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ؟! قَالَ: فَقَالَ: قُولُوا لَهُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه ص نَزَلَتْ عَلَيْه الصَّلَاةُ ولَمْ يُسَمِّ اللَّه لَهُمْ ثَلَاثاً ولَا أَرْبَعاً حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّه ص هُوَ الَّذِي فَسَّرَ ذَلِكَ لَهُمْ ونَزَلَتْ عَلَيْه الزَّكَاةُ ولَمْ يُسَمِّ لَهُمْ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّه ص هُوَ الَّذِي فَسَّرَ ذَلِكَ لَهُمْ ونَزَلَ الْحَجُّ فَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ طُوفُوا أُسْبُوعاً حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّه ص هُوَ الَّذِي فَسَّرَ ذَلِكَ لَهُمْ ونَزَلَتْ * (أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ) * ونَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ والْحَسَنِ والْحُسَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه (ص) فِي عَلِيٍّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاه فَعَلِيٌّ مَوْلَاه وقَالَ ص أُوصِيكُمْ بِكِتَابِ اللَّه وأَهْلِ بَيْتِي فَإِنِّي سَأَلْتُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ أَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يُورِدَهُمَا عَلَيَّ الْحَوْضَ فَأَعْطَانِي ذَلِكَ وقَالَ لَا تُعَلِّمُوهُمْ فَهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ وقَالَ إِنَّهُمْ لَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ بَابِ هُدًى ولَنْ يُدْخِلُوكُمْ فِي بَابِ ضَلَالَةٍ فَلَوْ سَكَتَ رَسُولُ اللَّه ص فَلَمْ يُبَيِّنْ مَنْ أَهْلُ بَيْتِه لَادَّعَاهَا آلُ فُلَانٍ وآلُ فُلَانٍ ولَكِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ أَنْزَلَه فِي كِتَابِه تَصْدِيقاً لِنَبِيِّه ص: (إِنَّما يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ويُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) فَكَانَ عَلِيٌّ والْحَسَنُ والْحُسَيْنُ وفَاطِمَةُ (ع) فَأَدْخَلَهُمْ رَسُولُ اللَّه (ص) تَحْتَ الْكِسَاءِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ أَهْلاً وثَقَلاً وهَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وثَقَلِي فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ألَسْتُ مِنْ أَهْلِكَ فَقَالَ إِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ ولَكِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي وثِقْلِي.."[108].

يقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء: "يا للعجب من قوم يزعمون سلامة الأحاديث وبقاءها محفوظة وهي دائرة على الألسن ومنقولة في الكتب في مدّة ألف ومئتي سنة، وأنّها لو حدث فيها نقص لظهر واستبان وشاع!! لكنهم يحكمون بنقص القرآن وخفي ذلك في جميع الأزمان!"[109].

 رابعاً: إنّ هذه الأخبار على فرض صحتها لا بدّ من طرحها، لأننا نجزم بعدم صدور ذلك عنهم (ع)، لما تقدم من الأدلة القطعية على عدم تعرض الكتاب للتحريف.
 

من كتاب: حاكمبة القرآن (دراسة تأصيلية حول علاقة السنة بالكتاب ودورها في تفسيره)