1. الخطاب التشريعي في دوائره الثلاث

لا يخفى أنّ الخطاب القانوني الشرعي ليس منحصراً بالفرد كما يعتقد أو يتخيّل كثيرون، بل إنّ هذا الخطاب لديه ثلاث دوائر يستهدفها بالتكليف، والدوائر هي: دائرة الفرد، ودائرة الدولة، ودائرة المجتمع.

وتوضيحاً لذلك أستعين بذكر المثال التالي: وهو أنّ المسؤولية عن إعالة الفقير تقع - بحسب التأمل في النصوص الدينيّة - على عاتق ثلاثة مكلفين:

• الأفراد، وهم هنا الآباء وإن علوا حيث يلزمون بالنفقة على أبنائهم، والأبناء يلزمون بالنفقة على الفقراء من آبائهم وأمهاتهم، وكذلك الزوج حيث يلزم بالنفقة على زوجته.
•  الدولة، فإنّ من واجب الدولة بأجهزتها المختصة أن تعيل الفقراء والمحتاجين من بيت المال، وقد خصص التشريع الإسلامي جزءاً من ميزانية الدولة لمثل هذه الحالات، ومن يقرأ عهد علي (ع) إلى مالك الأشتر سيجد أنّ للدولة الكثير من التكاليف والمسؤوليات الملقاة على عاتقها.
•  المجتمع، والمسؤولية هنا تتوجه إلى الأمة، من خلال مؤسساتها وهيئاتها الاجتماعية بالعمل على سدّ الخلل والنقص في المجتمع بالعمل على كفالة الفقراء ورعايتهم، ولا نتحدث عن مسؤولية أخلاقيّة بل مسؤولية شرعية إلزامية، فالأمة مسؤولة عن سد الخلل في الجسم الاجتماعي وإذا تقاعست فإنها ستُسأل عن ذلك أمام الله تعالى.

إنّ ما يعنيه ذلك أنّ المجتمع له شخصيّة اعتباريّة مستقلة ومغايرة لشخصية الفرد، وللدولة – أيضاً - شخصيتها الحقوقيّة المختلفة عنهما.

وهنا تبرز أهمية العمل على تحديد العلاقة بين هذه الدوائر الثلاث، فهل هي علاقة طولية، بحيث يبدأ الأمر بالفرد فإن عجز أو تقاعس انتقلت المسؤولية إلى الدولة، وفي حال عجز الفرد أو تقاعسه عن القيام بواجبه، وكذا تخلف الدولة أيضاً عن القيام بواجبها، تبرز مسؤولية المجتمع، أم أنّ العلاقة بينها هي علاقة عرضية؟ هذا سؤال مهم ويحتاج إلى متابعة، ليس هذا موضع البحث فيها[1].

وقصارى القول: إنّ الفقه لا يمكن أن يُحبس في الدائرة الفردية، ولا أن يقتصر الفقيه على الاشتغال في خصوص الدائرة الاجتماعية، أو الدائرة الحكوميّة، لأنّ النص الديني يتناول كل هذه الأبعاد أو الدوائر الثلاث.

وعليه، فانخراط الفقيه في عمليّة الاجتهاد والتنظير للفقه الاجتماعي – كما فقه الدولة – ليس خياراً له، بل هي من مسؤولياته، لأنّ حركة الاجتماع البشري – ككيان مستقل – تحتاج هي الأخرى إلى تقنين وتشريع، كما يحتاج الفرد إلى ذلك.

وقد تطرح في هذا المجال، وفي سبيل إثراء البحث الفقهي، فكرة التخصص في المسارات الفقهية المشار إليها، ليكون لدينا فقيه في الفقه الفردي، وآخر في فقه الدولة، وثالث في الفقه الاجتماعي .. وهذه الفكرة إنما تكون مقبولة شريطة أن يكون الفقيه ملماً – على مستوى الملكة والأهلية – بكل مجالات الفقه ومساراته وأبعاده، ومجتهداً في قواعده العامة، ولديه رؤية فقهيّة متكاملة عن هذه الأبواب والمسارات وحدودها وضوابطها، لأنه لا يمكن الفصل بهذه الطريقة الحادة بين تلك الأبواب، بسبب التداخل الكبير في أدوات الاستنباط ومصادره، والترابط بينها.

1. ما الجديد الذي يمكن تقديمه في الفقه الاجتماعي؟

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل لدينا فقه اجتماعي؟ وما المقصود بالفقه الاجتماعي؟ وما فرقه عن الفقه الفردي؟ وهل الفقه الاجتماعي غائب فعلاً عن حركة الاستنباط الفقهي حتى يطرح على بساط البحث باعتباره من الموضوعات المستجدة والملحة؟ أليست الكثير من أحكام الفقه الإسلامي هي أحكام اجتماعية بامتياز، وعلى رأسها أحكام الأسرة، مثل الأحكام الداعية إلى صلة الأرحام ومساعدة الآخرين، وإدخال السرور على قلوبهم، ومشاركة الآخرين في أفراحهم وأتراحهم، وكذلك أحكام أخرى قد نشير إليها؟ إذاً فما الذي يمكن إضافته في هذا المجال تحت عنوان الفقه الاجتماعي؟

أعتقد أنّ ما يمكن طرحه كأمر جديد تحت عنوان الفقه الاجتماعي عموماً وفقه العلاقة الاجتماعية مع الآخر الديني خصوصاً، هو أمران:

الأمر الأول: أن يصار إلى وضع باب خاص في الفقه لدرس أحكام الفقه الاجتماعي، تماماً كما يفترض أن يكون لدينا باب لدرس أحكام الفقه الاقتصادي، أو الفقه السياسي، أو فقه البيئة، أو غير ذلك، وهذه الزاوية مهمة جداً، وهي تتصل بقضية إعادة تنظيم الفقه وتبويبه وتصنيفه، الأمر الذي سوف يسهم في إطلاق عجلة الفقه بشكل عامّ، وفي تلبيته لحاجات المجتمع المعاصر، لأنّ التصنيف يعطي الصورة الحقيقية للإسلام ورؤيته للحياة، وإنه لمؤسف حقاً أن يبقى التصنيف الحاكم لكل الدراسات الفقهية هو التصنيف الرباعي الموروث عن المحقق الحلي في الشرائع، وربما تمّ تعديله جزئياً من قبل بعض الفقهاء، مع أنه ليس شيئاً مقدساً ولا يظهر الصورة الحقيقية للفقه الإسلامي، وتغيب فيه الكثير من الأبواب والمطالب المهمة في ثنايا الأبحاث الفقهية.

وكيف كان، ففي المرحلة الأولى من البحث يكون من المهم والضروري بمكان أن يصار إلى جمع شتات أحكام الفقه الاجتماعي، وهي كثيرة جداً وتحتاج إلى جهد يعمل على تصنيفها ونظمها في باب خاص، ليسهل أمر درسها وملاحظة قواعدها، ناهيك عن معرفة مفرداتها المختلفة، فعلى سبيل المثال: إنّ التشريع الإسلامي يدعو إلى الترابط والتواصل بين أبناء المجتمع، وهذا أمر لا تخطئه العين، فثمة أحكام تأمر بزيارة الأرحام، ومساعدة الإخوان، وإدخال السرور على قلوبهم ولقائهم ببشر… وتشييع جنازة المؤمن، ومشاركته في الأحزان والأفراح، وفي الوقت عينه فإنّ ثمة أحكاماً تحظر كل ما يؤدي إلى التناحر والتقاطع والتدابر، فيحرم قطيعة الأرحام أو الإساءة إلى كرامات الآخرين أو الاعتداء عليهم، هذا بشكل عام، وهذه الأحكام بحسب ما نلاحظ لا تندرج في كتب الفقه المتداولة في باب واحد، بل إنك تجدها متناثرة في شتى الأبواب الفقهية، وهكذا يضيع التصور الإسلامي في المجال الاجتماعي في ثنايا الأبحاث المتفرقة، فلا بدّ أن يصار - كخطوة أولى - إلى تنظيم تلك الأحكام والفتاوى وإعادة تصنيفها.

ثم إنّ تصنيف الفتاوى الفقهية لا بدّ أن يوازيه تصنيف آخر لأدلتها ومداركها، ولا سيما الروائية منها، ما يستدعي إعادة تصنيف الأحاديث بتصنيف جديد وفق معيار يواكب التطور الذي شهدته الحركة الفقهية ويراعي معطيات الواقع المعاصر.

وقد لاحظنا في سياق هذه الدراسة مدى العناء الذي يواجه الفقيه المعاصر الذي يرغب في بحث مسائل فقه العلاقة مع الآخر غير المسلم وإبداء النظر الفقهي فيها، ومرد هذا العناء إلى أنّ هذه المسائل غير مصنفة ولا مبوبة لا هي - كمسائل فقهية - ولا مداركها، ناهيك عن أن بعض هذه المسائل لا تزال بكراً لم ينضجها البحث الفقهي بالتحقيق والمدارسة.

الأمر الثاني: اكتشاف الرؤية العامة للفقه الإسلامي، فهل هي رؤية يغلب عليها الطابع الاجتماعي أم الطابع الفردي؟

أعتقد أنّ الباحث الخبير والمطّلع على الشريعة الإسلامية في أحكامها، نصوصها ومقاصدها، سوف يكتشف أنّها قد وازنت بين حاجيات الفرد وحاجيات المجتمع، وراعت متطلبات كل منهما، مع ترجيح واضح لمصلحة الجماعة في حال التزاحم بينها وبين مصلحة الفرد، والحديث عن هذه الموازنة أو ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الفردية هو حديث يندرج في صلب بحثنا حول الفقه الاجتماعي.

أمّا فيما يتصل بتكوين هذه الرؤية الاجتماعية بخطوطها العامة، فلن يعجز الباحث الخبير في الفقه الإسلامي عن رصد جملة من الاتجاهات الأساسية والمحددات أو المؤشرات العامة، سواءً فيما يتصل بالاجتماع الإنساني والديني العام أو فيما يتصل بالاجتماع الإسلامي الخاص، مستعيناً ومنطلقاً ومعتمداً في ذلك - أعني في تكوين تلك الرؤية الاجتماعية - على مخزون وافرٍ من النصوص والفتاوى الاجتماعيّة أو ذات البعد الاجتماعي، ومنها ما يتصل بالعلاقة مع الآخر غير المسلم.

وعلينا في هذا السياق أن نشير إلى أنّ حضور البعد الاجتماعي في الفقه الإسلامي لا ينحصر فيما يصنف عادة بدائرة المعاملات والأنشطة الإنسانية العامة، بل إنه يمتدّ حتى إلى دائرة العبادات، التي هي - وفق النظرة الأوليّة - أعمال خاصة يؤديها الإنسان فيما بينه وبين ربه، ولكنّ التأمل يكشف عن حضور البعد الاجتماعي فيها، أليست الزكاة وفق التصنيف الفقهي من جملة العبادات؟ بالطبع هي كذلك، ولكنها عبادة يحضر فيها البعد الاجتماعي – وكذا الاقتصادي - بشكل جلي. دعْ عنك الزكاة، وخذ مثال الصلاة، فهي وإن كانت تعبّر عن حالة تواصل فردي وشخصي بين العبد وربّه، لكن مع ذلك نجد أنّ الإسلام أضفى عليها بعداً اجتماعياً خاصاً وحاكماً، فمن جهة نراه قد حثّ على أدائها ضمن الجماعة، مع ما يعنيه الاجتماع من ضرورة مراعاة التناسق والتناغم بين المصلين من حيث قيامهم سويّة وجلوسهم كذلك، وما يرافق ذلك ويلازمه – عادة – من تعارف فيما بين المصلين وتواصل وتقارب.

وهو – أعني التقارب والتواصل – مبدأ أساسي وهدف سامٍ يسعى إليه الإسلام وينشده ويؤكد عليه في كل تعاليمه المتصلة في تنظيم الاجتماع البشري، وهكذا يحرص الفقه على هيئة الجماعة ويؤكد على أن لها حرمة خاصة، ولذا لا يجوز التشويش على الجماعة ولو بالصلاة فرادى.

ومن جهة أخرى، نجد أنّ الأمر لا يقف عند حدود الترغيب والحثّ على الاجتماع في الصلاة، بل الأهم من ذلك أنّ هيئة الجماعة في الصلاة لها نحو حاكمية وتقدمٍ على ما عداها، فهي تُرتب وتفرض أحكاماً خاصة تتقدم فيها مراعاة الجماعة على مراعاة الصلاة عينها، فيغتفر في الجماعة ما لا يغتفر في غيرها من النواقص والزيادات، فزيادة الركن أو نقيصته في الصلاة تكونان مبطلتين لكنهما تغتفران ويتسامح فيهما إذا كانت الصلاة جماعة.

من الطبيعي أنّ تصنيف الفقه الاجتماعي فتوىً ونصاً، وحكماً ومدركاً، مما تقدم الحديث عنه في الأمر الأول، سوف يعيننا ويساعدنا على بناء الرؤية العامة والصحيحة والمتكاملة حول الفقه الاجتماعي في الإسلام.

1. فوائد بناء الرؤية الاجتماعية في الفقه الإسلامي

أعتقد أنّ الحديث عن تكوين الرؤية الاجتماعية له ما يبرره، وهو ليس حديثاً خطابياً أو ترفاً فكرياً وعديم الثمرة، كلا، بل إنّ لتكوين هذه الرؤية الاجتماعيّة على ضوء الإسلام العديد من النتائج والآثار والثمرات، وإليك بعضها:

أولاً: تقديم تصور متناسق ومتكامل عن الفقه الإسلامي: إنّ تكوين الرؤية الاجتماعية يسهم - في الحد الأدنى - في إخراج التشريع الإسلامي عن كونه مجرد أحكام متناثرة، غير مترابطة ولا واضحة الجدوى ولا بينة المعالم، إنه يخرجه عن ذلك ليقدّمه بصفته منظومة تشريعية متناسقة ومتكاملة ترمي إلى تحقيق غايات جلية، يتضح فيها دور الفرد ودور المجتمع والدولة، وهذا الأمر سينعكس إيجاباً في نفوس المسلمين، حيث إنه يعزز علاقتهم بدينهم وإيمانهم وثقتهم به، كما سيشكل داعية للإسلام أو دفاعاً عنه في وجه الأصوات التشكيكية التي تطاله من كل اتجاه، وتتساءل عن جدواه، ومعلوم أنّ إنسان اليوم لا يمكن إقناعه بالمنظومة الفقهيّة الإسلاميّة بشكل تعبدي، وإنما يحتاج إلى تبرير منطقي متماسك ومبرهن يستند إلى فلسفة فقهيّة توضح له روح التشريع ومقاصده وغاياته.

ثانياً: تقديم إطار موجِّه لحركة الاستنباط الفقهي، وهذه من أهم الثمرات في المقام، فإنّ تشكيل الرؤية الاجتماعية الحاكمة في الفقه الإسلامي سيفضي إلى وجود مبادئ وقواعد عامة تحكم حركة الاجتماع الإسلامي والإنساني، وهذه المبادئ تصلح موجِّهاً لحركة الاستنباط الفقهي، بحيث يفترض أو يجدر بالفقيه في عمله الاجتهادي أن يأخذها بعين الاعتبار حتى لا تأتي فتاواه مصادمة لها.

ثالثاً: تقديم ناظم لحركة الأحكام التدبيرية، فلو أنّ مشككاً رفض أن يكون لتلك الرؤية الاجتماعية دور في عمليّة الاستنباط الفقهي وصناعة الفتوى، فأعتقد أنه لا ينبغي التشكيك في أن يكون لها دور ناظم لحركة الأحكام التدبيرية الولايتية، فالحاكم الشرعي الموفق في أحكامه يفترض به - بالإضافة إلى أن يكون بصيراً بالواقع الاجتماعي ومعطياته المتجددة - أن يراعي في أحكامه التدبيرية تلك المبادئ العامة التي تعتمد عليها الرؤية الإسلامية للاجتماع البشري أو الإسلامي، وهذا في الواقع هو مستند الرأي الذي يمنح الحاكم حق الاستملاك القهري لأراضي الأفراد، مراعاةً لما تفرضه المصلحة العامة كما في مثال شقّ طريق عام في ملك الغير الذي يسهم في رفع مشكلة سير خانقة مثلًا، فإنّ مبنى هذا الرأي هو تقديم المصلحة العامة على مصلحة الأفراد عند التزاحم، وما ذكر في هذا المثال يمكن أن يطرح في نظائره. وعلى الفقيه أن يعمل على رسم وبيان الحدود الفاصلة بين حرية الفرد ومصلحة الجماعة، فإذا كان الفرد معتقداً - اجتهاداً أو تقليداً - بشرعية بعض الأعمال كزواج الصغيرة مثلاً، أو بإباحة بعض الطقوس، كممارسة التطبير مثلاً، وكان الحاكم الشرعي يرى من خلال المعطيات أنّ هذه الأعمال أو الطقوس مضرة بسلامة المجتمع الإسلامي أو بصورته، فإن بإمكانه أن يمنع منها.

1. ما هي أسباب غياب الفقه الاجتماعي؟

إنّ المتأمل في المسار الفقهي السائد عند فقهاء الإماميّة منذ قرون متمادية يدرك بأنّ ثمة ركوداً كبيراً أصاب حركة الاستنباط، بما أسس لمنحى فقهي فردي مسيطر، وقد أخذ المنحى المذكور بالفقيه إلى أحضان الفقه الفردي، فغاب فقه الدولة، والفقه السياسي بشكل عام، وغاب فقه العلاقات الاجتماعية، وهذا الغياب - بطبيعة الحال - له أسبابه وظروفه، فغياب الدولة الإسلاميّة نفسها والتي تسير في قوانينها وأحكامها على ضوء الإسلام مدرسة أهل البيت (ع)، أسهم في غياب التنظير لفقه الدولة وفقه العلاقات السياسية مع الآخر لدى فقهاء الإمامية، كونه فقهاً خارج محل الابتلاء أو ليس له موضوع خارجي، وفي المقابل فقد أنعش - هذا الغياب - الفقه الفردي، بما في ذلك الفقه الذي ينظم للفرد علاقته مع الدولة الظالمة أو الجائرة، الذي نجد وفرة في الحديث عنه ( حكم الدخول في ولاية السلطان الجائر / حكم أخذ الهدايا منه / حكم الاجتزاء بما يُدفع إليه من الزكاة والخراج، حكم الصلاة والحج والصيام معه ).

أمّا غياب الفقه الاجتماعي فيما يخصّ العلاقة مع الآخر غير المسلم فيعود لجملة أسباب، ويأتي على رأسها العاملان السياسي والثقافي:

أولاً: العامل السياسي

لا يخفى أنّ عوامل مثل القهر والظلم والاستبداد المتمادي والعدوان المستمر والقائم على خلفيّة طائفية أو مذهبيّة قد دفع بالأشخاص الذين يختلفون دينياً أو مذهبياً مع السلطة الجائرة إلى أحضان الانعزال والتقية وممارسة الشعائر ضمن بوتقة فردية خاصة حرصاً على حفظ الحياة الفردية، كما أنّه - من جهة أخرى وفي الإطار الإسلامي - أسهم في إيجاد انكماش وانغلاق في الذهنيّة الفقهيّة لدى المذاهب المعارضة للسلطة، وتوجساً من الآخر وخشية من أن يحتوي أو يصهر الجماعة المستضعفة ضمن بوتقته، وهذا ما يفسر لنا كل هذا التراث الفقهي الذي ينظِّر لفتاوى القطيعة مع الآخر، وقد لاحظنا أنّ في الفقه الإسلامي فتاوى أطلقنا عليها عنوان: فتاوى القطيعة، وهي الفتاوى التي تنزع عن الآخر المذهبي الاحترام، فتبيح سبّه ولعنه وغيبته، وتنزع عنه الأهليّة القانونية فلا تقبل شهادته، وتنزع عنه الأهلية الدينية فلا يجوز الصلاة خلفه، وهكذا تمنعه من إعطاء الزكاة مع أنها تؤخذ منه، إنّ هذه الفتاوى تفكك عرى الاجتماع الإسلامي، وقد تناولناها بحديث مفصل في كتاب فقه العلاقة مع الآخر المذهبي، فليراجع، وذكرنا هناك أنّ ثمة أسباباً[2] عدّة أسهمت في انتشار هذه الفتاوى، واستسهال إطلاقها وتقبلها.

ثانياً: العامل الثقافي

إنّ حالة التقهقر الحضاري الذي أصاب الأمة أسهم في إنتاج جو فكري عام يتسم بحالة من الجمود والركود إن على الصعيد الفلسفي والكلامي أو على الصعيد الفقهي أو على صعيد الاكتشافات العلميّة أو غيره من الأصعدة.

لقد انعكس هذا الجمود بشكل جلي على الفقه وأصوله، فغابت الرؤية المقاصدية، وبغيابها انكمشت ذهنية الفقيه وسادت النظرة الفردية الحاكمة في أصول الفقه، وأقصد بها النظرة التي لا ترى إلا مكلفاً ومخاطباً واحدًا فقط، وهو الفرد، فلم ير الأصولي أنّ ثمّة مكلفًا آخر بالخطابات الشرعية، وهذا المكلف هو الهيئة الاجتماعية أو الهيئة الحكومية، وأنّ هذا المكلف يختلف عن الفرد، ولكل واحد منهما تكاليفه الخاصة، وحوصر العقل الفقهي بمسلمات وثوابت ومشهورات مع أن الكثير منها مما لا أصل له، وسادت الذهنية التعبدية في التعامل مع النص، مما أشبعناه بحثاً في مجال آخر^[3].

1. الفقيه ومهمتا التفكيك والإصلاح

إن أمامنا مهمتين رئيستين للخروج من حالة الركود المشار إليها والتي ابتلي بها العقل الفقهي، وهما مهمتا التفكيك والإصلاح، وهاتان المهمتان نحتاجهما ليس فقط بغرض تصويب المسار الفقهي بل والكلامي والتاريخي:

وربما استخدم البعض هنا مصطلح الهدم والبناء، ولكني لا أحبذ هذين المصطلحين، لأن الهدم يختزن معنى إسقاط البناء برمته بهدف إعادة بنائه مجدداً، ولا أعتقد أن الأمور بلغت هذا الحد، ولذا استعضت عنه بمصطلح التفكيك، والذي سيتضح المقصود به.

• مهمة النقد والتفكيك[4]

 والمهمة التفكيكيّة، هي في غاية الأهمية، وحاجتنا إلى التفكيك تنبع من أنّ عقولنا الثقافية قد أصابها الكثير من التحجر والتكلس والجمود، وسيطرت عليها العديد من العقد التاريخية والنفسية والعصبية.. التي كبلتها وأعاقت انتاجيتها، ولذا فهي تحتاج إلى جهد فكري يعمل على رصد ما أصابها من أضرار في الدرجة الأولى، ومن ثمّ يتبعه جهد تفكيكي نقدي يعمل على حلّ تلك العقد والتخلص من آثارها، بما يزيل الصدأ عن تلك العقول ويعيدها إلى حيويتها ونبضها الاجتهادي. وذلك لن يتم إلا بتفعيل الثقافة النقدية، ثقافة الاختلاف، والرأي والرأي الآخر، ثقافة {إنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين}[سبأ 24]. نعم إننا بحاجة إلى عقل اجتهادي يعيد النظر في كل موروثنا الكلامي والفقهي. لا تغرّنّكم كل دعاوى فتح أبواب الاجتهاد التي نتغنى بها. إنّي لا أرى أبوابًا مشرعة للاجتهاد، وإنما هي نوافذ صغيرة لا تستطيع أن تلبي حاجات الواقع، ولا تستطيع أن تقدّم حلولاً لكل مشكلاتنا.

إنّ العقل الاجتهادي التفكيكي يفترض أن ينطلق في مسارات عدة، بما يرفع التكلس والتحجر ويحاصر العصبيات القاتلة، ويفتح آفاقاً كبيرة أمام نهوض الأمة، ودعوني هنا أشير إلى تلك العُقَد التي تحتاج إلى أن نعمل على تفكيكها وحل وثاقها المسيطر على عقولنا، كمقدمة ضرورية للوصول إلى مجتمع إنساني آمن ومتعايش ومتآخٍ، وما أشير إليه هو بعض تلك العقد دون أن أكون في مقام الحصر:

العقدة الأولى: هي العقدة الكلامية، فعلم الكلام الإسلامي هو - بحسب وضعيته التاريخية - علم أسس لمنطق الإقصاء وتضليل الآخر وتفسيقه وتبديعه وتكفيره. وذلك لأنّ هذا العلم قد ارتكز على مقولات إلغائية، من قبيل مقولة أن من لا يؤمن بالله ورسوله فهو كافر، وكل كافر في النار..

العقدة الثانية: هي العقدة الفقهية، فإنّ فقهنا - وبإيحاء من الرؤية الكلامية الإقصائية بالإضافة إلى عوامل أخرى - قد ابتنى على أساس القطيعة مع الآخر، وأنتج لنا الكثير من الفتاوى التي تنتقص من إنسانيته وتنزع الحرمة الأخلاقية عن الآخر، فتُجيز لعنه، وتبيح سبه وغيبته، وتحرض على إهانته وإذلاله، وكذلك تسقط عنه الأهلية القانونية، فلا تُقبل شهادته، والفتاوى في هذا المجال كثيرة، ومنتشرة في كتب الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، إنّ هذا الفقه المبتني على هذه الفتاوى قد ساهم أيضاً في خلق واقع اجتماعي متنافر مما جعل من العصيّ وغير الممكن أن تتعايش أتباع الرسالات السماوية في مجتمع واحد. إنّ لدينا تراثًا من فتاوى القطيعة، وهو تراث فقهي من نِتاج رجال اجتهدوا في ظل بيئة معينة، ورؤية خاصة، وبالتأمل فيما أنتجوه يكتشف الفقيه أنّ الكثير من هذه الفتاوى ما هي إلا آراء نظرية تفتقر إلى دليل مقنع بل إنها مخالفة لروح القرآن وللكثير من قواعد الإسلام، وأخطر ما في الأمر أنّ هذا الفقه، وأتكلم بصورة عامة عابرة للمذاهب، قد أسس لقواعد تعمل على التنظير للقطيعة مع الآخر الديني  وإباحة ماله وعرضه وربما دمه، وتبريرها وإعطائها نحواً من "الشرعية"، وقد يوجد استثناءات فقهية دون شك، وتوجد آراء أخرى تخالف هذه التوجهات، لكنّ التوجه العام الذي حكم فقهنا كان يسير نحو تكريس القطيعة مُضْفياً عليها غطاءً دينياً.

العقدة الثالثة: العقدة التاريخية، فثمّة إرثٌ تاريخي ثقيل من الصراعات والحروب الدينية قد أرخت بظلالها على العلاقات الاجتماعية بين أتباع الرسالات السماوية ولذا فإننا مدعوون أن نبذل قصارى الجهد في قراءة ما جرى في التاريخ قراءة سُننية، تستلهم دروسه وعبره، كما أمرنا الله في كتابه القرآن الكريم، {لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب}، أن تقرأ التاريخ قراءة سُننية يعني أن تركّز على اكتشاف القوانين الحاكمة على هذا التاريخ، لتأخذ بها بما ينفعك في حاضرك ومستقبلك، وأما قراءة التاريخ قراءة من يستوطن في هذا التاريخ، أو قراءة من يستعيد أحداثه ومشكلاته ليوتر حاضره ويتقاتل باسم رجالاته، إن قراءة كهذه لن تزيدنا إلا تخلفاً وتمزقاً وتشرذماً. إنّ القرآن الكريم قد أعطانا قاعدة ذهبية في كيفية قراءة التاريخ والتعامل معه، قال تعالى: {تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون}، هذا هو منطق القرآن في التعامل مع التاريخ، وإذا حاكمْنا أنفسنا ووزناها بميزان هذا المنطق القرآني، فسوف نكتشف أننا ماضويون، حتى لو كنا نأخذ من هذا العالم المعاصر ومن ثورته التقنية والعلمية كل جديد، فاستخدامنا لأحدث الوسائل التقنية لن يجعلنا أمة متحضرة وتعيش العصر، لأنّ التجديد لا يعني أن تحمل أحدث الأجهزة أو أن تجدد في لباسك وسيارتك.. التجديد يبدأ بثورة في الفكر والعقل، وأن تمتلك رؤية ومنهجاً تسير عليه في حياتك.

إنّ هذه العُقد الثلاث: الكلامية والفقهية والتاريخية، هي التي تحاصرنا، وفي ضوئها وظلالها لا زال يعيش إنساننا اليوم، إنها تضلله وتلاحقه وتضغط عليه.

 في هذا السياق المنغلق على الذات والمحتكر للحقيقة وللجنة، والمشيطن للآخر والمُقصي له، نشأت الجماعات والفرق، ونجم عن ذلك سعي كل جماعة للانغلاق على ذاتها، فأخذت تبني حول نفسها جدرانًا سميكة، أكانت جدراناً حقيقية أو مجازية، لتفصل جماعتها عن الآخر. نعم لقد نجحنا في بناء جدران حول أنفسنا لتعزل أحدنا عن الآخر أو تحميه من الذوبان في فلكه، وهكذا غدونا كمن يعيش في كهوف مظلمة وزنازين مقفرة. ولئن استطاعت الفرق المحظية تاريخياً لدى السلطة أن تمارس الإقصاء والقهر في حق سائر الفرق، فقد كانت ردة فعل الفرق الضعيفة والمضطهدة أن تعمل على شيطنة الآخر، وتصويره بصورة مرعبة ومخيفة. وإلى الآن ترانا نصر على أن نحوط أنفسنا بأسوار من الجهل! مع أن الجدران في العالم كله قد سقطت، ولا بد أن تسقط كل الجدران والعوازل، والمتقوقعون الذين يفكرون ويعتقدون أنهم بهذا التقوقع حول ذاتهم وعصبياتهم المذهبية يستطيعون أن يحموا قبائلهم المذهبية الضيقة هؤلاء واهمون، فنحن في عصر انفتاح المعلومة، ولن تستطيع بعد اليوم أن تمنع أو تحجر الفكر الآخر ولا أن تسيطر على العقول. والقوي ليس الذي يضع الأسوار حول نفسه، القوي هو الذي يتسلح بقوة المنطق والمعرفة.

• مهمة الإصلاح والتجديد

والدعامة الأخرى التي تحتاجها الأمة للنهوض من حالة الركود، والتي لا تقلّ أهمية عن مهمة التفكيك، هي مهمة الإصلاح، فبعد أن نقوم بعملية التفكيك والنقد، تكون مهمتنا الثانية هي العمل على متابعة الجهد الإصلاحي التأصيلي والإصلاح هو حركة دائبة ومستمرة، هو جهد يتضمن إعادة تأسيس وبناء ثقافتنا وأفكارنا وتصوراتنا على أسس صلبة ومن أهمها:

أولاً: تحكيم العقل[5] كقاعدة أساسية للفكر والسلوك، وكركيزة صلبة للإيمان والتطور والإبداع، لقد أعاد الإسلام إلى العقل مكانته، وأزال كل العوائق التي تعيق حركة العقل، فحرّم الشعوذة والسحر والكهانة، وقد قالها رسول الله (ص) عندما سمع الناس يقولون كسفت الشمس حزنا ًعلى إبراهيم: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ والْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّه يَجْرِيَانِ بِأَمْرِه مُطِيعَانِ لَه لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولَا لِحَيَاتِه.."[6]، لقد وعى أسلافنا قيمة العقل وقرأوا النص بالعقل فتقدموا، ولكنّ بعض الخلف جمّدوا العقل وحاصروه بالنص فتخلفوا، هلا تأملنا كمْ مرة وردت كلمة "العقل" و"الفكر" و"اللب" و "الحجر" ومشتقاتها في القرآن الكريم؟

إنّ يقظتنا وتقدمنا هي رهن أن نحرر العقل من القيود والمكبلات الكثيرة، فإننا مع الأسف أمة تقدس العقل وتفاخر بذلك وتجلّه وتكنُّ له كل تقدير واحترام ولكننا نتركه في الأعالي، ولا نعطيه دوراً كبيراً في محاكمة تراثنا ولا نسمح له بالنزول إلى الخطوط التشريعيّة العامة والتفصيليّة بحجة أنّ دين الله لا يصاب بالعقول، مع أنّ الوارد في الحديث: "إنّ دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة"[7]، أي أنّ الطريق المرفوض في معرفة الدين هو الطريق الظني المعتمد على المقاييس الفاسدة والآراء الباطلة. إنّ تحرير العقل من العادات البالية والتقاليد الواهية والآصار المكبلة له شرط أساسي للنهوض.

ثانياً: الابتعاد عن القراءة الحرفية الجامدة والتجزيئية لكتاب الله تعالى، والاستعاضة عنها بالقراءة الكلية والمقاصدية التي تستلهم هذا الكتاب في مقاصده الكلية وآفاقه الرحبة.

ثالثاً: قراءة الموروث الروائي قراءة تميّز بين ما هو ثابت وما هو متغير، وبين ما هو شرع وبين ما هو تدبير ظرفي مؤقت، وتلك مهمة عظيمة وجليلة، ولعلّ من أكثر الأفكار التي سادت في علم أصول الفقه ضرراً على الفكر الإسلامي هي النظر إلى كل هذا التراث الروائي على أنّه فوق التاريخ وأنه عابر للزمان والمكان، والحال أنّ الأمر ليس كذلك وأن ما يتضمنه التراث من أحكام تدبيرية وظرفية لا يقلّ عن الأحكام التشريعية.

والذي نعتقده أنّ هذا المسار النقدي الإصلاحي التجديدي سوف يؤسس لبناء حضاري جديد يحكم العلاقات الإنسانية بين الأفراد والجماعات والدول، بناءٍ متين وجامع، يوحد ولا يفرق، ويصهر في داخله كل التنوعات الإنسانية، وهذا البناء الجامع هو مبدأ الأخوة الإنسانية، والذي يترجم عملياً بأنّ الناس كلهم أخوة وأنّ المواطنية تجمعهم تحت سقف واحد، مع غض النظر عن ألوانهم ومذاهبهم وأديانهم. إنّ البعض يطرح مصطلح "الشراكة" وهو متداول في قاموس السياسيين في بعض البلدان، لكنّ الإسلام يطرح مصطلح الأخوة، أخوة في الدين أو أخوة في الإنسانية، الأخوة ليست شعاراً أو شعراً أو تعويذة هي منظومة من الحقوق والواجبات فالإنسان أخو الإنسان فعليه أن لا يخذله ولا يخدعه ولا يظلمه ولا يغتابه ولا يعتدي عليه في نفسه أو ماله.

وهنا لا بدّ أن أشير إلى المنحى العام والغالب الذي سيرصده القارئ لهذه البحوث وإن كان يغلب عليه البعد التفكيكي والنقدي، حيث سنضع على مشرعة البحث الفقهي عشرات الفتاوى التي تؤسس للقطيعة مع الآخر، بيد أنها لا تبتعد عن مهمة البناء، فإنّنا في السياق نضع الكثير من اللبنات المنهجية لبناء تصور جديد للعلاقات الإنسانية. 

من كتاب: فقه العلاقات الاجتماعية والمُدنية مع غير المسلم.